عاجل نيوز
في تطور مفاجئ يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية متشابكة، أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات الإماراتية ألقت القبض على نجل نائب رئيس الجمهورية السودانية السابق، وكبير مستشاري الدعم السريع حاليا .
حسبو محمد عبد الرحمن، وذلك على خلفية بلاغ جنائي تقدّمت به شركة تركية، تتهمه بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بمليون و600 ألف دولار.
وبحسب ما نقلته البوابة الإخبارية ومصادر مقربة من الملف، فإن عملية التوقيف تمت خلال الأيام الماضية في الإمارات، بعد تحركات قانونية حثيثة من قبل الشركة التركية المتضررة .
والتي أكدت عبر ممثليها القانونيين أن العملية تمت عبر عقود تجارية مشبوهة، وصفتها بأنها عملية “احتيال ممنهج”.
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية حتى الآن، إلا أن الواقعة تفاعلت بسرعة في الوسط السوداني، خاصة مع خلفية المتهم، الذي ينتمي لعائلة سياسية بارزة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
تاريخ مشحون.. من المناصب العليا إلى التهم بالتورط مع الدعم السريع
المزيد من المشاركات
اللافت أن هذه الحادثة تأتي بعد أشهر قليلة فقط من إعلان الحركة الإسلامية السودانية في أبريل 2024 عن إنهاء تكليف حسبو محمد عبد الرحمن من موقعه القيادي داخل الحركة، مع إسقاط عضويته، بدعوى انحرافه عن مبادئ التنظيم وانخراطه – وفق وصفهم – مع ميليشيا متمردة تستهدف الدولة والمجتمع.
وقد تزامن هذا القرار مع تداول شائعات عن تعيين حسبو مستشارًا لدى قوات الدعم السريع، وهو ما نفته الأخيرة رسميًا على لسان ناطقها الرسمي، معتبرة الأخبار “مفبركة ومضللة”.
هل كانت هناك نوايا لعودة سياسية؟
قبل أيام قليلة فقط، تم تداول تقارير عن توجيهات من عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، إلى حسبو بالاستعداد للعودة إلى الساحة السياسية، خصوصاً بعد الإطاحة بالمستشار السياسي يوسف عزت. واعتبر البعض أن ذلك بمثابة إعادة ترتيب داخلي للقيادة السياسية داخل الدعم السريع.
لكن اعتقال نجل حسبو في الإمارات بتهم مالية خطيرة قد يعيد خلط الأوراق، ليس فقط على المستوى الشخصي، بل قد يُضعف قدرة والده على العودة السياسية في سياق بالغ التعقيد، يتداخل فيه المال والسياسة والعلاقات الإقليمية.
وسبق أن خضع نجل حسبو لتحقيقات داخل السودان، بعد أن ألقت شرطة لجنة إزالة التمكين القبض عليه بتهم تتعلق بغسل الأموال واستغلال النفوذ. وأفادت تقارير بأن حركة حسابه البنكية بلغت نحو 356 مليار جنيه سوداني خلال عامي 2018 و2019، عبر شركة “أس جي أس” التي يمتلك 99% من أسهمها، والمتهمة باحتكار سوق الأعلاف خاصة “البرسيم”.
ويأتي هذا التوقيف في وقت حساس، وسط تسريبات عن دور سياسي محتمل لحسبو داخل الدعم السريع عقب إقالة مستشار القائد العام، الأمر الذي قد تُربكه هذه القضية، ويعيد فتح ملفات فساد النظام السابق وشبكاته العابرة للحدود.
