عاجل نيوز
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، تناول فيه التداعيات العميقة للصراع الدائر في السودان على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح مقترحات عملية لتجاوز الأزمة.
بحسب التقرير، شهد الاقتصاد السوداني انكماشًا إضافيًا بنسبة 13.5% خلال عام 2024، ليواصل مسار التراجع الحاد الذي بدأ منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. ويشير البنك إلى أن الأثر الأكبر وقع على الشرائح الأكثر هشاشة، مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع لتشمل نحو 71% من السكان، مقارنة بـ33% في عام 2022، وهو ما يعني تضاعف حجم الفقر خلال عامين فقط.
كما تزايدت معدلات البطالة إلى 47%، في ظل توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وتضرر القطاعات الحيوية. ويبرز التقرير القطاع الزراعي كأحد المجالات التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق للتعافي، خاصة وأنه يسهم بـ35% من الناتج المحلي الإجمالي .
المزيد من المشاركات
ويستوعب أكثر من 40% من القوى العاملة. إلا أن هذا القطاع بدوره تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة امتداد أعمال العنف إلى مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 46% خلال عام واحد فقط.
ويرى البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي الحقيقي يتطلب أولًا وقف النزاع، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها استئناف برنامج مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاءات من الديون .
وتحقيق الاستقرار المالي عبر اعتماد سعر صرف موحد. كما ينصح التقرير بتجنب العودة إلى دعم السلع بشكل واسع، والتركيز بدلًا من ذلك على استهداف الدعم للفئات المحتاجة.
ويحذر البنك من أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تأخير تعافي الاقتصاد السوداني إلى ما بعد عام 2031 على الأقل، مشددًا على أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تعاونًا وطنيًا واسعًا، وسياسات اقتصادية مدروسة تدعم الاستقرار وتفتح المجال أمام النمو المستدام.
