السودان يطارد “لوبي الذهب”: تشريع جديد يضرب الفساد في العمق

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

بورتسودان – عاجل نيوز

 

في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المعادن، أعلنت وزارة المعادن بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، عن التوصل إلى اتفاق مشترك لإعداد مشروع قانون جديد للرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، يراعي المعايير الدولية ويهدف لضبط عمليات التصدير والاستيراد.

 

وأكدت وكيل وزارة المعادن، د. هند صديق، أن الوزارة ملتزمة بالإشراف على جميع مراحل التعامل مع المعادن النفيسة، وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة المواصفات والمقاييس.

 

من جانبها، أوضحت مدير الهيئة العامة للمواصفات، د. رحبة سعيد، أهمية وجود تشريع حديث لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى تنظيم شامل ومتجدد.

 

بدوره، شدد الجيولوجي المستشار أحمد هارون، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، على ضرورة أن يكون القانون المرتقب شاملاً للذهب والفضة والبلاتين والتيتانيوم، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، داعيًا إلى وضع ضوابط دقيقة لمنح التصديقات ومنع التهريب والتلاعب.

 

وأشار هارون إلى أن لجنة عليا مشتركة قد بدأت بالفعل مراجعة قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2025، لتحديثه بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.