عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
راتب الـ44 مليوناً وسر تغيّر سياسات البنك.. عادل الباز يرد على منتقدي آمنة ميرغني تطورات صادمة ... قبل بلوغ الدبة.. اعتقال قائد بارز بالمليشيا حاول تسليم نفسه للجيش دفاعاً عن آمنة ميرغني.. عادل الباز يرد على منتقدي راتب محافظ بنك السودان اعترافات مرتزق كولومبي تكشف طريق المقاتلين الأجانب إلى نيالا عمليات نصب واسعة تستهدف السودانيين في مصر عبر تطبيق «بنكك».. والإمساك بأحد المحتالين واسترداد الأموا... مسيرة انتحارية تستهدف منزل قيادي رفيع بالقوة المشتركة في الأبيض.. ونجاته بأعجوبة بأوامر من أدم قارح .. جـ ريمة مروعة في منطقة أم هجيليج بدار الزيادية .. تصـ.فية 11 شاباً من أبناء ال... الكتلة الديمقراطية في تصريح صحفي حاسم: لن نعود إلى الماضي تحت لافتة الحوار ولن نقبل بصفقات إعادة توز... صاحب سيارة «التوسان» يروي تفاصيل واقعة شارع النيل بأمدرمان ويكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل مشروع عقبة ياس.. صراع النفوذ يكشف أزمات شرق السودان

الإعدام لقيادي بحزب الأمة بتهمة التعاون مع المليشيا

الحكم بالإعدام على علي دينق القيادي بحزب الأمة

 

 

 

عاجل نيوز

 

محكمة أم درمان تُدين على دينق بجرائم ضد الدولة والدست

في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة أم درمان حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق علي دينق، القيادي وعضو المكتب السياسي في حزب الأمة القومي، بعد إدانته بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع المتورطة في انتهاكات واسعة ضد الدولة والمدنيين.

 

وجاء الحكم بعد محاكمة مكتملة الأركان، أشرفت عليها النيابة العامة، التي وجهت للمدان اتهامات بموجب المواد 26 و50 و51 و186 من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقة بـتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 

وبحسب إفادات النيابة، فإن التحقيقات أثبتت تورط دينق في تقديم دعم لوجستي ومعلوماتي للمليشيا خلال وجودها في مناطق من أم درمان، مما اعتبره القضاء خيانة للدولة وتحريضًا مباشرًا ضد القوات النظامية.

 

يُذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على دينق في وقت سابق من هذا العام، على خلفية بلاغات تقدم بها مواطنون وشهود عيان، وقد خضع لفترة تحقيق مطولة قبل تحويله للمحاكمة.

 

ورحبت جهات قانونية ومجتمعية بالحكم، معتبرة أنه خطوة في اتجاه استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على من يعبثون بأمن الوطن عبر التحالف مع تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية.

 

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة لمحاسبة المتورطين في دعم التمرد، في ظل إصرار حكومي على حصر السلاح في يد القوات النظامية، وتفكيك أي مظاهر مسلحة تهدد وحدة البلاد.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.