حزمة قرارات حكومية لتعزيز الرقابة الاقتصادية ومكافحة التهريب بالسودان

بورتسودان – عاجل نيوز

أصدر مجلس الوزراء السوداني، عبر لجنة الطوارئ الاقتصادية، حزمة قرارات جديدة تهدف إلى ضبط الوضع الاقتصادي ومكافحة التهريب، برئاسة الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط الاستيراد وحماية السوق المحلي
أكدت القرارات منع دخول أي بضائع إلى السودان إلا بعد استيفاء جميع الضوابط المصرفية والتجارية، مع التأكيد على حظر السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. تأتي هذه الإجراءات لضمان حماية السوق المحلي من السلع المهربة والمغشوشة.

تشديد العقوبات على تهريب الذهب
قررت اللجنة اعتبار حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية جريمة تهريب، بغض النظر عن مكان الحيازة، مع إخضاع الذهب المنتج لمتابعة دقيقة قبل التصدير. كما سيتم حصر تجارة الذهب في جهة حكومية واحدة لضمان الشفافية ومنع تهريبه.

تعزيز قدرات مكافحة التهريب
تضمنت القرارات تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل والتقنيات اللازمة لملاحقة المخالفين، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالتهريب بكافة أشكاله.

رقابة رقمية ومتابعة شاملة
في خطوة لتعزيز الشفافية، قررت اللجنة إنشاء منصة رقمية قومية تتيح للجهات الحكومية متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها الموانئ العالمية وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية، لضمان الالتزام بالضوابط ومنع الانفلات التجاري.

مراجعة القرارات السابقة وتسهيل التجارة
كما شملت الإجراءات مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن استيراد السيارات، والأوامر الصادرة من الولايات التي تفرض جبايات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة النظر في سياسة الصادرات لتسهيلها وإزالة العقبات أمام زيادة حركة التصدير.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتأمين الاقتصاد الوطني، وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار والسلع المهربة، وضمان أن يكون النشاط التجاري في السودان متوافقًا مع القوانين والمعايير المعتمدة.