ود مدني – متابعات
حكم بالإعدام على عنصر متمرد بتهم تقويض النظام الدستوري
أصدرت محكمة جنايات ود مدني حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا على أحد عناصر قوات التمرد، بعد إدانته بالمشاركة في عمليات عسكرية ضد القوات النظامية بولاية الجزيرة، في قضية اعتبرتها الأوساط القانونية “رسالة رادعة” لكل من يحاول تهديد الأمن القومي.
القضية تعود إلى الدعوى الجنائية رقم (5081) للعام 2025، حيث وجهت النيابة العامة للمدان (م. أ. آ. إ) تهمًا بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 المعدل 2020، .
المزيد من المشاركات
شملت المواد (26، 50، 51/أ، 186) الخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، إضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.
وبحسب تفاصيل المحاكمة، أثبتت التحريات تورط المدان في العمل ضمن قوة إسناد تابعة للمجموعة (111) التي يقودها المتمرد محمد بشير، متمركزًا بقرية عمر المدني بمنطقة طابت.
وخلال الجلسات استمعت المحكمة لشهادات الاتهام والدفاع قبل أن تصدر قرارها النهائي.
القاضي اعتبر أن الأدلة أثبتت بشكل قاطع انخراط المتهم في أعمال عسكرية تهدد استقرار البلاد، ما يستوجب تطبيق أقصى العقوبات.
وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع، بينما مثل الاتهام وكيل ثالث النيابة مولانا محمد حسن آدم.
ويُنظر إلى هذا الحكم بوصفه خطوة مهمة من الأجهزة العدلية لتأكيد عزمها على إنفاذ القانون ومواجهة أنشطة التمرد التي تستهدف المدنيين وتقوض النظام الدستوري.
