اتهامات لمسؤول في الخرطوم بفرض رسوم غير قانونية على المعلمين

متابعات – عاجل نيوز

اتهم معلمون في ولاية الخرطوم الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمحلية الخرطوم بفرض رسوم غير قانونية على إجراءات إدارية مفترض أن تكون مجانية. وأوضح المعلمون أن من أبرز هذه الإجراءات استخراج “أورنيك إجازة بدون مرتب”، وهو إجراء يحتاجه عدد كبير من المعلمين في ظل الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن الحرب الدائرة في البلاد.

وقال عدد من المعلمين في تصريحات خاصة، إن الرسوم المفروضة بلغت مبالغ مالية تراوحت بين 10 إلى 20 ألف جنيه، وهو ما اعتبروه عبئاً إضافياً يفاقم معاناتهم الاقتصادية، خاصة مع توقف الرواتب وانعدام مصادر الدخل.

وتثير هذه الممارسات جدلاً واسعاً وسط النقابات والهيئات التعليمية التي طالبت الجهات الرسمية بفتح تحقيق عاجل في الاتهامات، ومحاسبة المسؤولين المخالفين.

من جانبها، أكدت مصادر داخل الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمحلية الخرطوم أن فرض هذه الرسوم “غير مقصود” وجاري التحقيق فيه.

مشيرة إلى أن الإجراءات الخاصة بالإجازات بدون مرتب يتم تنسيقها عادةً عبر إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل توتر متزايد بين المعلمين والإدارة التعليمية، حيث يطالب المعلمون بتوضيح آليات الرسوم المفروضة، وضمان عدم تكرار فرض أي رسوم على خدمات يفترض أن تكون مجانية وفق القوانين المعمول بها.

هذا الجدل يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول شفافية إجراءات التعليم في الخرطوم في ظل ظروف الحرب، ودور المسؤولين في الحفاظ على حقوق المعلمين أو انتهاكها.