خطوة قانونية لحماية الصحفيين وتعزيز البنية الإعلامية والخدمية

 

متابعات – عاجل نيوز

 

أعلن الصحفي عزمي عبد الرازق، اليوم الأحد، عن تقديم بلاغين لدى نيابة المعلوماتية، ضد كل من مدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبد الله، ومستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، بالإضافة إلى مدير وكالة السودان للأنباء “سونا” إبراهيم موسى، تحت رقمي (11385) و(11386)، مع طلب حضورهم للتحقيق.

وأكد عبد الرازق أن هذه الخطوة تهدف لحماية حقوق الصحفيين وضمان احترام القانون في المؤسسات الإعلامية الرسمية.

تفاصيل البلاغات ومطالب التعويض

أوضح الصحفي عزمي عبد الرازق أنه سيتقدم بطلب تعويض مالي قدره 5 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من المبلغ سيخصص لإنشاء دار متكاملة للصحفيين مجهزة بكافة الوسائل التي تساعدهم على أداء مهنتهم بفعالية وأمان،.

فيما سيتم توجيه الجزء المتبقي لتطوير طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر، بما يدعم البنية التحتية المحلية ويخدم المواطنين.

وأشار عبد الرازق إلى أن هذه الخطوة تمثل حماية قانونية للصحفيين، وتعزز من استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهنتهم دون ضغوط أو تقييدات.

أهداف المبادرة

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الصحفي عزمي عبد الرازق لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الإعلامية، وضمان التزامها بالمهنية والقوانين، مع التركيز على:

• حماية حقوق الصحفيين داخل السودان.
• تطوير البنية التحتية الإعلامية والخدمية.
• تشجيع المؤسسات الحكومية على الالتزام بالشفافية.

ردود فعل متوقعة وتأثير المبادرة

من المتوقع أن تحظى الخطوة باهتمام واسع من المجتمع الصحفي والجمهور، كونها تمثل سابقة قانونية مهمة في تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية.

كما أن إنشاء دار للصحفيين سيشكل بيئة عمل آمنة ومحفزة لتطوير الأداء الإعلامي في السودان.

تمثل بلاغات الصحفي عزمي عبد الرازق خطوة مهمة نحو حماية الصحفيين وضمان التزام المؤسسات الرسمية بالقوانين، إضافة إلى تعزيز البنية الإعلامية والخدمية، ما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز شفافية الأداء الحكومي.