فتح ملف المساءلة: لجنة تقصي الحقائق تبدأ تفكيك انتهاكات الدعم السريع

تنسيق قانوني مع اتحاد المحامين العرب لجمع الأدلة وملاحقة المتورطين

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت النيابة العامة في السودان بدء لجنة تقصي الحقائق المختصة بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع أعمالها رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها تمثل انتقالًا من مرحلة التوثيق الأولي إلى مسار المساءلة القانونية المنظّمة.

وأوضحت النيابة أن فريق اللجنة، التي تم تشكيلها بتكليف من اتحاد المحامين العرب، شرع في تنفيذ مهامه المتعلقة بجمع البينات والأدلة الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين والأعيان المدنية.

بما في ذلك الجرائم التي تندرج ضمن تصنيفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب إفادات رسمية، قدّم رئيس وفد اللجنة محمد خالد مراد إحاطة حول نطاق عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن تشكيلها جاء استنادًا إلى تقرير سابق رفعته نقابة المحامين السودانيين إلى اتحاد المحامين العرب، .

تضمّن معطيات أولية حول حجم الانتهاكات وطبيعتها، ما استدعى الانتقال إلى مرحلة التقصي القانوني المنهجي.

من جهتها، أكدت النائب العام لجمهورية السودان، انتصار أحمد عبد العال، استعداد النيابة العامة للتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق، وتوفير الدعم القانوني والمؤسسي اللازم،.

بما يضمن ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

وأشارت النيابة إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة من اتحاد المحامين العرب، في ظل تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بمسار المحاسبة القانونية في السودان، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين خلال النزاع.

ويرى متابعون أن شروع اللجنة في مهامها يمثّل خطوة مفصلية في مسار تفكيك شبكة الانتهاكات، وتحويلها من وقائع متداولة إعلاميًا إلى ملفات قانونية قابلة للملاحقة، بما يعزز فرص العدالة ويعيد الاعتبار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.