الوزارة تشدد الرقابة وترشيد الصرف وفق الأولويات وتلزم الوزارات بالالتزام الكامل بالقوانين المالية
متابعات –عاجل نيوز
أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء عن ضوابط صارمة لتنفيذ موازنة العام 2026 في الوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، مؤكدة تشديد الرقابة على المال العام وترشيد الصرف وفق الأولويات الوطنية.
وأصدر وكيل وزارة المالية، عبدالله إبراهيم، منشوراً منح بموجبه صلاحيات الصرف، مع التأكيد على ولاية الوزارة على المال العام، .
ومكافحة تجنيب الإيرادات، والالتزام الكامل بقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد، والحصول على الموافقة المسبقة لأي عمليات شراء أو تعاقد.
المزيد من المشاركات
وشمل المنشور التزام الوزارات بقانون الخدمة المدنية وصرف مرتبات يناير 2026 وفق كشوفات ديسمبر 2025، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة بموافقة وزارة المالية والجهات المختصة.
كما أكدت الوزارة التزامها بسداد استحقاقات المعاشات والتأمين الصحي وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية.
وفي جانب الإيرادات، شددت المالية على منع فرض أو تعديل أي رسوم دون موافقة الوزير، وقصر التحصيل على الجهات القانونية، .
واستخدام النظم الإلكترونية ووسائل الدفع المعتمدة، مع تطبيق القوانين بحزم على المخالفين.
كما أكد المنشور ضرورة ضبط سفر الوفود الرسمية، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بموافقة وزارة المالية وإدراجه في الخطة القومية.
إلى جانب الالتزام الكامل بقوانين تنظيم الهيئات والشركات الحكومية وتنفيذ الموازنة وفق الاعتمادات المجازة.
