محتجو بورتسودان يفتحون موانئ جزئياً ويُلوّحون بالتصعيد

مهلة يومين للحكومة لتنفيذ قرارات توظيف أبناء شرق السودان

متابعات ‐ عاجل نيوز

أعلن محتجون في مدينة بورتسودان، شرقي السودان، إعادة فتح مباني الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس داخل الموانئ الشمالية والجنوبية وميناء دِمادما،.

بعد أيام من الإغلاق الكامل، مع الإبقاء على إغلاق المقرات الاتحادية والولائية للهيئة لليوم الرابع عشر على التوالي، في خطوة وُصفت بأنها مؤقتة ومرتبطة بمهلة قصيرة منحت للحكومة.

وأوضح رئيس التنسيقية العليا لشباب البجا، عيسى هاشم، أن قرار فتح الموانئ جاء عقب اتصالات تلقاها المحتجون من جهات حكومية تعهدت بالنظر في مطالبهم خلال فترة لا تتجاوز يومين، .

مشيراً إلى أن الخطوة تمثل اختباراً لجدية تلك التعهدات، وليس تراجعاً عن مسار الاحتجاج.

وأكد هاشم أن المحتجين يحتفظون بكامل خيارات التصعيد، وعلى رأسها إعادة إغلاق الموانئ الثلاثة،.

إلى جانب توسيع نطاق الاحتجاج ليشمل مواقع إضافية داخل ولاية البحر الأحمر، في حال عدم الاستجابة الفعلية لمطالب التوظيف المرتبطة بقرارات رسمية صدرت في العام 2022.

وتتمحور مطالب المحتجين حول تنفيذ قرارات سابقة تقضي بتخصيص 35 ألف وظيفة فنية وعمالية لأبناء شرق السودان، إضافة إلى 35 وظيفة مالية و35 وظيفة لمدخلي البيانات، .

عبر لجنة الاختيار بولاية البحر الأحمر، وهي التزامات يقول المحتجون إنها ظلت حبراً على ورق رغم مرور سنوات على إقرارها.

وفي تصعيد محتمل، كشف هاشم أن الخيارات المطروحة تشمل إغلاق عدد من محليات الولاية، فضلاً عن التنسيق مع مجموعات شبابية لإغلاق الطريق القومي الرابط بين السودان ومصر، إذا استمرت السلطات في تجاهل المطالب، معتبراً أن الضغط الميداني هو الوسيلة الوحيدة لضمان التنفيذ.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، تواصل معه هاتفياً مطالباً بإنهاء الإغلاق فوراً، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتجين في حال استمرار التصعيد.

من جانبه، أوضح الصحفي عثمان هاشم أن جذور الأزمة تعود إلى اتفاق جرى التوصل إليه في عام 2022 بين الحكومة والجهات المختصة في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس،.

يقضي بمنح أبناء المنطقة أولوية في التوظيف، إلا أن تعثر تنفيذ الاتفاق فجّر موجة الاحتجاجات الحالية، التي أعادت ملف شرق السودان إلى واجهة المشهد من جديد.