هيئة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن ناشط معتقل بعد إحيائه ذكرى ثورة ديسمبر

منيب عبد العزيز محتجز منذ ديسمبر.. والمحكمة تحدد جلسة للفصل في مواد اتهامه

متابعات – عاجل نيوز

طالبت هيئة محامي الطوارئ بالإفراج الفوري عن الناشط منيب عبد العزيز، المعتقل منذ 19 ديسمبر 2025، بعد مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر في ضواحي مدينة دنقلا بالولاية الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، إن استمرار احتجاز منيب يُعد “سلوكًا مضرًا بوجه العدالة” ويخالف حقوق الشخص المتقاضي كما ينص عليها القانون السوداني. وأشارت إلى أنه تم نقله في جلسة عقدت الاثنين 9 فبراير الجاري وهو مقيد بالسلاسل، وهو ما يتعارض مع الأعراف القانونية.

واستنكرت الهيئة إحضار الناشط السياسي إلى المحكمة مقيدًا بالأغلال، معتبرة أن ذلك يضعف المبادئ القانونية ويهدد محاكمة عادلة.

من جانبها، أعربت حملة التضامن مع منيب في بيان صدر الاثنين 9 فبراير عن قلقها من سير الجلسة في دنقلا، حيث اعترض الشاكي على قرار النيابة العامة بشطب مواد الاتهام (50، 51، 26) التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري. وحددت المحكمة جلسة أخرى في 15 فبراير للفصل في طلب الشاكي بشأن هذه المواد.

وطالبت حملة الحرية لمنيب بالإفراج عنه بالضمانة وفق القانون السوداني، مشددة على احترام الضمانات القانونية والإجرائية لضمان محاكمة عادلة ونزيهة، ومنع تحول القضية إلى وسيلة للمطاردة أو الإطالة في الاحتجاز بدون مبرر.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت منيب عبد العزيز في 19 ديسمبر 2025 بعد مشاركته في الذكرى السابعة للثورة قرب مسجد بضواحي دنقلا، ونشر مقطع فيديو تحدث فيه عن خطورة استمرار الحرب، داعيًا إلى نقل السلطة للمدنيين بما يتماشى مع أهداف ثورة ديسمبر.

وشهدت العاصمة أم درمان تظاهرات سلمية في 19 ديسمبر 2025، شارك فيها المئات رغم وجود الترسانة الأمنية والعسكرية، كجزء من الحراك السلمي المستمر منذ عامين ونصف.

وأشار أعضاء لجان المقاومة وقادة الحراك إلى وجود جهات سياسية تسعى لتصفية الحسابات مع مؤيدي ثورة ديسمبر عبر الاعتقالات والتهديدات الأمنية.

وفي سياق الحرب، أعلن بعض أعضاء لجان المقاومة وقادة الحراك عن انضمامهم للجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، مؤكدين استمرارهم بالدفاع عن الدولة ضمن ما يعرف بـ “الكتائب الثورية”.

كما نعت لجان المقاومة عشرات المقاتلين الذين قُتلوا ضمن صفوف الجيش، بعد أن تحوّلوا للقتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكدة التزام هذه الفئات بالدفاع عن القوات المسلحة كمؤسسة شرعية في البلاد.