اتهامات جديدة ضد فيصل محمد صالح وزير اعلام حكومة حمدوك بقضية بلاك شيلد

 

لجنة الضحايا تعلن بدء إجراءات ملاحقته استناداً لتقارير دولية

 

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت لجنة ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية توجيه اتهامات مباشرة إلى وزير الإعلام السوداني السابق فيصل محمد صالح، على خلفية تطورات ما يُعرف بـ قضية بلاك شيلد التي تعود إلى العام 2021، مؤكدة شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية بحقه استناداً إلى تقارير ووثائق دولية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن لديها مستندات وصفتها بـ”الموثقة دولياً”، تتعلق بما أسمته “العقد الموحد” الذي تم بموجبه استقدام شباب سودانيين إلى الخارج.

وأوضحت أن نسخاً من هذا العقد أُودعت لدى جهات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إضافة إلى لجنة تقصي حقائق تابعة لـمجلس الأمن الدولي.

وذكرت اللجنة أن هذه الوثائق – بحسب إفادتها – تثبت أن التعاقد تم بصيغة واحدة، وأن ما ورد فيها يخالف ما صرّح به المسؤول السابق في حينه (فيصل محمد صالح) وزير اعلام حكومة حمدوك الاولى عندما أكد أن العقود تمت برضا الأطراف المعنية.

وأضاف البيان أن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا لعام 2021 تضمّن إشارات إلى طبيعة التعاقد وظروف انتقال الشباب، معتبرة أن ذلك يشكل دليلاً محورياً في القضية.

واتهمت اللجنة الوزير السابق (فيصل محمد صالح)بتقديم رواية إعلامية – وقت توليه المنصب في حكومة عبدالله حمدوك – قالت إنها لم تعكس، بحسب وصفها، الوقائع التي توصلت إليها تقارير منظمات حقوقية دولية.

وأشارت إلى أن تلك التقارير صنفت ما جرى ضمن انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة.

كما أعلنت اللجنة بدء إجراءات لملاحقة فيصل محمد صالح جنائياً في مقر إقامته الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدة أنها ستتحرك في “كافة المحافل الدولية” وفقاً لما وصفته بالأدلة الموثقة المتاحة لديها.

وشدد البيان على أن حقوق المتضررين لا تسقط بمرور الزمن، وأن القضية ستظل مفتوحة حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأكدت اللجنة أن الوثائق الدولية التي بحوزتها ستكون الأساس في أي مسار قانوني مقبل، معتبرة أن الرأي العام المحلي والدولي كان ولا يزال معنياً بمتابعة تطورات هذا الملف.

وتُعد قضية بلاك شيلد من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً داخل السودان وخارجه خلال عام 2021، بعد تداول معلومات حول طبيعة عقود العمل وظروف انتقال مجموعة من الشباب إلى خارج البلاد، قبل أن تتدخل جهات رسمية ومنظمات حقوقية لبحث ملابساتها.

ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر تعليق رسمي من فيصل محمد صالح بشأن الاتهامات الجديدة المعلنة من قبل اللجنة.