ضبط أكبر تهرب ضريبي لشركة  بـ 7 تريليونات جنيه

 

مباحث الضرائب تحجز المولدات والألواح وتضع إجراءات قانونية ضد مالك الشركة المتواجد في الخارج

 

متابعات – عاجل نيوز 

مقدمة …

هاجر سليمان

تمكنت مباحث التهرب الضريبي من ضبط أكبر قضية تهرب ضريبي خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بحق شركة إلكتريك موتورز العاملة في مجال تجارة المولدات وألواح الطاقة بمدينة عطبرة.

وأظهرت التحريات الأولية وجود فاقد ضريبي ضخم بلغ 7 تريليونات و477 مليار جنيه، مما يجعل هذه القضية الأكبر منذ اندلاع الحرب.

وتبين أن المالك يقيم في دولة الإمارات، فيما تم القبض على مدير الشركة المتواجد داخل البلاد، وتم حجز كميات كبيرة من المولدات والألواح، في خطوة لضمان تحصيل المبلغ كاملاً، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ووضع اسم المالك في قوائم الحظر والنشرات الجنائية.

 

هاجر سليمان تكتب ✍️

«7» تريليونات جنيه تهرب ضريبي لشركة!!

 

شركة إلكتريك موتورز، تعد إحدى كبريات الشركات التي تعمل في مجال تجارة المولدات بمدينة عطبرة.

 

مباحث التهرب الضريبي التابعة للمباحث الجنائية المركزية وبقيادة ضابط وضعت يدها على كميات من المولدات وألواح الطاقة تخص الشركة.

 

تم تدوين بلاغ في مواجهة الشركة واستخراج أمر تفتيش وبرفقة مفتشين من ديوان الضرائب تم تفتيش مقر الشركة، حيث تم تحريز مستندات وحواسيب وسيرفرات معلومات سلمها تيم مباحث التهرب الضريبي لتيم تفتيش ديوان الضرائب.

 

عند مراجعة المستندات التجارية الخاصة بالشركة تبيّن أنّ هنالك فاقد ضريبي بلغ (٧) ترليون و(٤٧٧) مليار. ويعد هذا هو أكبر تهرب ضريبي يتم ضبطه خلال الثلاث سنوات الماضية منذ اندلاع الحرب.

 

بالتحري اتضح أنّ مالك الشركة يقيم في دولة الإمارات، إلّا أنه تم القبض على مدير الشركة المتواجد هنا، وتم حجز عدد كبير من المولدات لصالح البلاغ، إلى حين سداد المبلغ كاملاً.

 

كما اتخذت إجراءات في مواجهة مالك الشركة، حيث تم حظر اسمه ووضعه في قوائم الحظر، وتم الإعلان عنه في نشرة جنائية صادرة من النيابة، حيث أُعلن كمتهم هارب.

 

مباحث التهرب الضريبي أسهمت في خفض التهرب الضريبي، حيث ظلت تعمل بكفاءة منذ إنشائها لحماية الاقتصاد ومحاربة التهرب الضريبي.

 

إنّ عملية تسجيل الشركات وعدم مراقبتها وعدم إيجاد آلية فاعلة لحصر تلك الشركات وتتبعها وتتبع أنشطتها كان له دور كبير في التهرب الضريبي خاصة أنّ هنالك شركات تقوم بإيجار سجلاتها التجارية مما يشكل فاقدًا ضريبيًا كبيرًا للدولة كان بالإمكان محاصرته من خلال اتباع نظم إلكترونية حديثة للتحكم في نشاط الشركات ومراقبتها وتتبع حركتها.

 

ويبقى السؤال، لماذا لا تُتبع طرق حديثة لمحاصرة التهرب الضريبي؟؟