الوزيرة المقالة ليمياء عبدالغفار تكشف ملابسات إعفائها من الحكومة

الوزيرة المقالة تؤكد أن القرار لا يرتبط بالأداء وتستعرض إنجازاتها

متابعات – عاجل نيوز

كشفت ليمياء عبدالغفار، وزير شؤون مجلس الوزراء السابقة، عن ملابسات قرار إعفائها من منصبها، مؤكدة أنها تلقت نبأ القرار في وقت متأخر من مساء الخميس 12 مارس 2026 أثناء وجودها في إجازة مع أسرتها خارج السودان.

وقالت عبدالغفار في تصريح توضيحي إن رئيس الوزراء كان قد تحدث معها مسبقًا قبل صدور القرار، مشيرة إلى أن إعفاءها من المنصب “لا علاقة له بالأداء الوظيفي”، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها حرصت خلال فترة عملها على تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية داخل الوزارة.

وأوضحت الوزيرة المقالة أن الفترة الماضية شهدت إعداد خطة عاجلة لوزارة شؤون مجلس الوزراء، تضمنت تنفيذ حزمة من البرامج الإصلاحية والإدارية، إلى جانب العمل على استعادة نظم المعلومات والبيانات داخل الوزارة، والمحافظة على وثائقها الرسمية وأرشيفها التاريخي.

كما أشارت إلى أن من بين الخطوات التي أُنجزت خلال عملها إعادة تنظيم هيكل عمل مجلس الوزراء، بما يشمل اجتماعات المجلس والقطاعات الوزارية واللجان الفنية المشتركة، إضافة إلى إجازة القرار رقم (170) الخاص بتحديد مهام ومسؤوليات الحكومة التنفيذية.

وتطرقت عبدالغفار إلى عدد من الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، من بينها القضايا الاقتصادية ومعاش المواطنين، فضلاً عن قضايا تتعلق بتعزيز السلم المجتمعي ومراجعة سجلات منسوبي الخدمة المدنية، مع وضع خطة لإعادة استيعابهم ضمن مؤسسات الدولة.

وفي جانب البنية التحتية، أوضحت أن الوزارة أشرفت على صيانة وترميم مقر رئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم، إلى جانب تنفيذ برنامج خاص بانتقال الحكومة التنفيذية إلى العاصمة القومية الخرطوم في إطار إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

كما كشفت عن إطلاق عدد من المشروعات المؤسسية للأعوام 2026 – 2027، من بينها مشروع إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها، ومشروع الجودة الشاملة والرقابة المؤسسية، إضافة إلى مشروع إنشاء مركز دعم اتخاذ القرار والسياسات العامة.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب القرار الذي قضى بإعفاء عبدالغفار من منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية خلال الساعات الماضية.