الأعيسر يفتح ملف الأموال المصادرة ويؤكد: الأولوية لتفكيك بنية التمرد ومحاسبة الانتهاكات

 

 

 

تساؤلات حول غياب الشفافية في ملف الأصول المستردة وانتقادات لخطابات “خارج الواقع”

 

متابعات – عاجل نيوز 

في سياق الجدل السياسي المتصاعد، أثار وزير الثقافة والإعلام، خالد الأعيسر، تساؤلات مباشرة وجريئة حول مصير الأموال والأصول التي تمت مصادرتها خلال الفترات السابقة.

وأشار الأعيسر إلى أن هذا الملف ظل يكتنفه الغموض، مما يستوجب توضيح الحقائق للشعب السوداني حول آليات إدارة تلك الموارد ومدى شفافيتها، مؤكداً أن السؤال عن وجهة تلك الأموال يعكس قلقاً عاماً في الشارع السوداني بشأن النزاهة المالية.

محاسبة الانتهاكات أولوية قصوى

وشدد خالد الأعيسر على أن أي حديث عن العدالة يظل “بلا مضمون” إذا تم تجاهل أو التقليل من شأن الانتهاكات الجسيمة المنسوبة لقوات الدعم السريع.

واعتبر الوزير أن الاعتراف بوقائع القتل والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف البعثات الدبلوماسية، يجب أن يكون منطلقاً لأي مسار قانوني أو سياسي حقيقي.

داعياً إلى توصيف هذه الجرائم ضمن إطار القانون الدولي الإنساني لفتح الباب أمام مساءلة فعلية.

انتقاد الخطابات “المستهلكة” والواقع الميداني

وفي نقد لاذع لبعض التيارات السياسية، وصف خالد الأعيسر إعادة إنتاج الخطاب المرتبط بتفكيك النظام السابق خارج الأطر القانونية بأنه “طرح مستهلك” لم يعد يحقق نتائج عملية على الأرض.

ودعا أصحاب تلك المواقف إلى اختبار شعاراتهم وسط المواطنين وفي الأسواق السودانية لمعرفة حجم تأثيرهم الحقيقي بعيداً عن المنصات الإعلامية، .

مؤكداً أن التحدي الأكبر الآن هو التعامل مع ملف “التمرد” وتفكيك بنيته لإنهاء تأثيره على مستقبل البلاد.

ما هو التساؤل الرئيسي الذي طرحه خالد الأعيسر بشأن الأموال؟

تساءل الوزير بوضوح: “أين ذهبت الأموال والأصول التي تمت مصادرتها سابقاً؟”، مطالباً بالشفافية في إدارة الموارد المستردة.

كيف يرى الأعيسر مستقبل العدالة في السودان؟

يرى أن العدالة تبدأ بالاعتراف بانتهاكات المليشيا ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب والقتل واستهداف الدبلوماسيين.

ما هي الأولوية القصوى للمرحلة الراهنة من وجهة نظر الوزير؟

تتمثل الأولوية في التعامل مع ملف التمرد، تفكيك بنيته، وإنهاء تأثيره الأمني والسياسي على استقرار الدولة السودانية.