تطورات جديدة في سرقة 170 ألف دولار بود مدني.. القبض على المتهم بشرق النيل

اعترافات تقود لبقية الشبكة واسترداد جزء كبير من الأموال

 

متابعات – عاجل نيوز

في تطورات جديدة لواحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، كشفت مصادر مطلعة عن إحراز تقدم مهم في ملف سرقة 170 ألف دولار ود مدني، بعد أن تمكنت المباحث من إلقاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين بمنطقة شرق النيل.

وبحسب المعلومات، فإن عملية التوقيف جاءت عقب توفر معلومات دقيقة عن وجود مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بحوزة المتهم، حيث كان يسعى إلى تصريفها عبر البيع، ما أثار الشبهات حول مصدرها وقاد إلى مراقبته وضبطه.

وأوضحت المصادر أن فرق المباحث تحركت بشكل سريع ومهني، حيث تم توقيف المتهم وبحوزته مبالغ مالية، قبل أن تبدأ عمليات التحري التي كشفت عن تفاصيل أوسع تتعلق بالقضية.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتورطه في عملية السرقة، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، مشيراً إلى أن الأموال تم الحصول عليها خلال فترة سيطرة الدعم السريع على مدينة ود مدني.

وأكدت التحريات أن اعترافات المتهم ساهمت في توسيع دائرة الاشتباه، حيث بدأت الجهات المختصة في تعقب بقية عناصر الشبكة المرتبطة بالجريمة، في إطار جهود مستمرة للوصول إلى كافة المتورطين.

كما كشفت المصادر أن المباحث تمكنت من استرداد جزء كبير من المبلغ المسروق، في خطوة اعتُبرت تقدماً مهماً نحو استعادة حقوق المواطنين، فيما لا تزال الجهود جارية لاسترجاع بقية الأموال.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حادثة سرقة تعرض لها أحد المواطنين بحي عووضة بمدينة ود مدني، حيث تم نهب مبلغ (170) ألف دولار من داخل منزله، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لحجم المبلغ وظروف وقوع الجريمة.

وكانت “عاجل نيوز” قد نشرت في وقت سابق تفاصيل البلاغ، الذي وقع خلال فترة سيطرة الدعم السريع على المدينة، وهي الفترة التي شهدت انفلاتاً أمنياً واسعاً وعمليات نهب طالت ممتلكات المواطنين.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الحقوق، خاصة في ظل تصاعد المطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم النهب التي وقعت خلال تلك الفترة.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة واسعة من عمليات النهب التي شهدتها ولايتا الخرطوم والجزيرة خلال فترة سيطرة الدعم السريع، حيث تعرضت منازل المواطنين لعمليات اقتحام ممنهجة استهدفت الأموال النقدية والممتلكات الثمينة.

كما طالت عمليات النهب مؤسسات اقتصادية وبنوك، حيث تم تسجيل فقدان مبالغ كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، إلى جانب سرقة محتويات خزائن ومقار مصرفية.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه العمليات تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة، ما سمح بحدوث تجاوزات واسعة.

ومع استعادة القوات المسلحة السيطرة على هذه المناطق، بدأت الأجهزة المختصة في فتح هذه الملفات، وتعقب الأموال المنهوبة، والعمل على تفكيك الشبكات المتورطة، في إطار جهود أوسع لإعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز سيادة القانون.