قضية اختطاف مزعومة تنتهي بالإدانة.. حكم حاسم من جنايات الدامر

غرامات وسجن بديل بعد ثبوت الاتفاق المسبق وتضليل الرأي العام

متابعات – عاجل نيوز

أسدلت محكمة جنايات الدامر الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً، بإصدار حكمها في مواجهة المتهمة (ن.ع.م) والمتهم (ب.ح.ز)، بعد أن ثبت تورطهما في واقعة اختطاف مزعوم الدامر، وفق ما خلصت إليه المحكمة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين تحت طائلة المادة (69/21) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بالإخلال بالسلام العام والاشتراك الجنائي، بعد أن تأكد لها وجود اتفاق مسبق بينهما على تنفيذ الواقعة.

وبحسب الحكم، تم تغريم المتهمة الأولى مبلغ (2) مليون جنيه سوداني، مع عقوبة بديلة بالسجن لمدة ستة أشهر في حال عدم السداد، بينما أُلزم المتهم الثاني بدفع غرامة قدرها (1) مليون جنيه، مع السجن لمدة ستة أشهر حال عدم الدفع.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الوقائع كشفت عن تخطيط مشترك بين المتهمين، ما يثبت توافر القصد الجنائي الكامل، ويؤكد أن ما حدث لم يكن تصرفاً فردياً عابراً، بل عملاً متفقاً عليه مسبقاً.

كما أشارت المحكمة إلى أن الرسالة التي أرسلتها المتهمة إلى والدها كانت الشرارة الأولى للأحداث، حيث تسببت في حالة من الهلع والذعر وسط المجتمع، وأسهمت في تضليل الرأي العام.

وأكدت أن هذه الواقعة كان لها تأثير مباشر على عمل الأجهزة الأمنية والعدلية، التي تعاملت مع البلاغ على أنه حادث حقيقي، مما أدى إلى استنزاف الجهود وإرباك المشهد الأمني.

وشددت المحكمة على أن مثل هذه الأفعال تمثل تهديداً للأمن والسلام الاجتماعي، لما تحمله من آثار سلبية على الاستقرار، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب أعلى درجات اليقظة.

ويرى متابعون أن الحكم يعكس توجهاً نحو التعامل الحازم مع القضايا التي تتضمن تضليل الأجهزة المختصة أو إثارة الذعر العام، في إطار الحفاظ على النظام العام.

في المحصلة، تمثل قضية اختطاف مزعوم الدامر نموذجاً واضحاً لخطورة نشر معلومات غير صحيحة، وما يمكن أن تسببه من تداعيات أمنية ومجتمعية، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم رادع للحفاظ على استقرار المجتمع.