النيابة العامة تعلن مجاهد بشري متهماً هارباً وتمنحه مهلة للتسليم
النيابة تعلن مجاهد بشري متهماً هارباً وتطالبه بالتسليم
إعلان رسمي يحدد مهلة أسبوع للمتهم في قضايا تتعلق بجرائم ضد الدولة
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت النيابة العامة، عبر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، اعتبار الناشط المعروف مجاهد بشري متهماً هارباً، ومنحته مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتسليم نفسه، وذلك وفق إعلان رسمي صدر بتاريخ 4 مارس 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحركات قانونية تتعلق بقضايا وصفت بأنها ذات طابع خطير، حيث أكدت النيابة أن الخطوة تستند إلى السلطات المخولة لوكيل النيابة الأعلى بموجب المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
تفاصيل القضايا والاتهامات
وبحسب الإعلان، يواجه مجاهد بشري اتهامات في الدعويين الجنائيتين رقمي (2026/12) و(2026/28)، وتشمل مواد من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.
وأوضحت النيابة أن التهم تتعلق بجرائم موجهة ضد الدولة وأخرى تمس الأمن العام، ما يضع القضية ضمن الملفات التي تتعامل معها نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بحساسية عالية.
اتهام بالهروب وتفادي القبض
وأشار الإعلان إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة تفيد بأن المتهم قد هرب أو أخفى نفسه عقب صدور أمر القبض بحقه، في محاولة لتفادي الإجراءات القانونية، وهو ما دفع النيابة إلى نشر إعلان رسمي لإخطاره ومنحه فرصة لتسليم نفسه طوعاً.
ويُعد نشر مثل هذا الإعلان إجراءً قانونياً يهدف إلى استكمال إجراءات التبليغ، وإثبات منح المتهم فرصة للامتثال قبل اتخاذ خطوات أكثر تشدداً.
مهلة محددة وتحذير ضمني
وأكدت النيابة أن المهلة المحددة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر الإعلان، داعية المتهم إلى التوجه لأقرب قسم شرطة وتسليم نفسه، تفادياً لمزيد من الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ بحقه في حال عدم الامتثال.
كما حمل الإعلان في مضمونه تحذيراً ضمنياً بأن استمرار الاختفاء لن يوقف مسار القضية، وأن الإجراءات ستتواصل وفقاً لما ينص عليه القانون.
دعوة للمواطنين بالتعاون
وفي سياق متصل، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة، وتقديم أي معلومات قد تساعد في الوصول إلى المتهم، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الأمن العام.
وشددت على أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن الوطني يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
تصعيد في مسار القضية
ويرى مراقبون أن إعلان النيابة يمثل تصعيداً في مسار القضية، خاصة مع وصف المتهم بأنه “هارب”، وتحديد مهلة زمنية واضحة لتسليم نفسه، ما يعكس جدية الجهات العدلية في المضي قدماً في الإجراءات.
ويترقب الشارع تطورات القضية خلال الأيام المقبلة، في ظل المهلة المحددة، وما إذا كان المتهم سيستجيب للإعلان أو تتجه القضية إلى مراحل قانونية أكثر تعقيداً.
شاهد القرار من هنا 👇
