مناوي يعرض منصباً على موسى هلال.. وتحفظ يفتح باب التساؤلات

عرض نائب حاكم دارفور يقابل برؤية سياسية أوسع ومطالب بتمثيل شامل في السلطة

 

متابعات – عاجل نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن عرض قدمه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى زعيم مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، لتولي منصب نائب حاكم الإقليم، في خطوة تعكس تحركات سياسية لإعادة ترتيب المشهد داخل دارفور، غير أن العرض قوبل بتحفظ من جانب هلال.

تحفظ على المنصب ورؤية أوسع

وبحسب المعلومات، فإن موسى هلال لم يرفض مبدأ المشاركة في السلطة بشكل كامل، لكنه أبدى تمسكه برؤية سياسية أشمل، تتجاوز حدود المنصب التنفيذي المقترح، وتشمل – وفق المصادر – تمثيلاً أوسع في مستويات الحكم المختلفة.

وتشير هذه الرؤية إلى رغبة في إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المشهد السياسي، بما يشمل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إلى جانب حكومات الإقليم والولايات، ضمن ترتيبات يعتبرها هلال ضرورية لتحقيق التوازن.

ترشيح بديل محتمل

وأفادت المصادر أن هلال يفضّل عدم شغل منصب نائب الحاكم بشخصه، مع احتمال ترشيح أحد قيادات مجلس الصحوة الثوري لتولي الموقع، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية أوسع تضمن مشاركة أكثر شمولاً.

ويعكس هذا التوجه – بحسب مراقبين – محاولة لإعادة التموضع السياسي دون الارتباط المباشر بمنصب تنفيذي قد يحد من مساحة الحركة في المرحلة المقبلة.

غياب تفاهمات رسمية حتى الآن

ورغم اللقاءات التي أجراها هلال مؤخراً مع قيادات سيادية وتنفيذية وزعامات أهلية عقب خروجه من منطقة مستريحة، إلا أن المصادر أكدت عدم فتح نقاش رسمي حتى الآن مع حكومة بورتسودان بشأن ترتيبات مشاركته السياسية.

ويشير ذلك إلى أن المشهد لا يزال في مرحلة المشاورات غير المعلنة، دون الوصول إلى اتفاقات نهائية أو صيغة واضحة للمشاركة.

خلفية ميدانية معقدة

وكانت منطقة مستريحة قد شهدت مواجهات مسلحة بين قوات مجلس الصحوة ومجموعات مسلحة، انتهت بسيطرة الأخيرة على المنطقة، وأسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أحد أبناء موسى هلال، ما ألقى بظلاله على موقعه السياسي والعسكري.

ويُعرف هلال بموقفه الداعم للجيش السوداني خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعله أحد الفاعلين المؤثرين في توازنات دارفور، خاصة في ظل التعقيدات القبلية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

تحركات تعيد رسم المشهد

ويرى مراقبون أن عرض مناوي وتحفظ هلال يعكسان بداية تحركات لإعادة رسم الخارطة السياسية في دارفور، في ظل سعي الأطراف المختلفة لتعزيز مواقعها قبل أي ترتيبات قادمة.

كما تبرز هذه التطورات مؤشراً على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تفاوضاً أوسع حول تقاسم السلطة، في ظل واقع سياسي معقد وتداخل كبير في المصالح والتحالفات داخل الإقليم.