شراكة ذكية بين الشرطة و”أسمنت عطبرة” لتعزيز الأمن والتنمية

تحركات جديدة بنهر النيل لدعم الاستقرار عبر تعاون مؤسسي موسع

متابعات – عاجل نيوز

بحث مدير شرطة ولاية نهر النيل، القرشي السر السيد، سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة أسمنت عطبرة، وذلك خلال لقائه، اليوم بمدينة عطبرة، وفداً رفيع المستوى من الشركة برئاسة حمد النيل محمد العدوي، في خطوة تستهدف توطيد الشراكات المؤسسية لدعم الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية بالولاية.

وأكد مدير شرطة الولاية أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الشركة، مشيداً بإسهاماتها الوطنية الممتدة وبرامجها في مجال المسؤولية المجتمعية، معتبراً أنها تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع نطاق التعاون بين الأجهزة النظامية والمؤسسات الإنتاجية، بما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي للشركة تنويراً شاملاً حول مسيرة “أسمنت عطبرة”، مستعرضاً المراحل التي مرت بها منذ التأسيس، إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تنفيذها لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل ولاية نهر النيل.

وأعلن العدوي ترحيب الشركة بإقامة شراكة استراتيجية وصفها بـ”الذكية” مع شرطة الولاية، تقوم على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية.

وضم وفد الشركة كلاً من المهندس فتح الرحمن ميرغني مدير المصنع، والأستاذ مدثر محمد إبراهيم، والأستاذ علي حمد من إدارة العلاقات العامة، حيث تأتي الزيارة ضمن جولة تعريفية للمؤسسات عقب تولي الرئيس التنفيذي مهامه مؤخراً.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو بناء شراكات فعالة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم خطط التنمية، خاصة في الولايات ذات النشاط الصناعي المتنامي.

تُعد ولاية نهر النيل من أبرز الولايات الصناعية في السودان، حيث تحتضن عدداً من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بالإنتاج والبناء.

ومع تزايد التحديات الاقتصادية والخدمية خلال السنوات الأخيرة، برزت أهمية الشراكات المؤسسية كأداة فاعلة لدعم الاستقرار وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

وتلعب المؤسسات الصناعية الكبرى دوراً محورياً في هذا الإطار، من خلال مساهماتها الاقتصادية ومبادراتها المجتمعية، ما يجعل التعاون بينها وبين الأجهزة النظامية عاملاً مهماً في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.