لجنة التفكيك تتوعد ملاحقة أموال الدعم السريع وتحذر البنوك

 

وجدي صالح يؤكد عدم وجود حصانة لأي جهة وينسق مع آليات دولية لاسترداد الأصول

 

متابعات –عاجل نيوز 

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة في السودان عن عزمها المضي قدماً في ملاحقة كافة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وشددت اللجنة على أن حملتها الرقابية لن تستثني أي طرف، موجهة بوصلتها بشكل مباشر نحو ملفات أموال قوات الدعم السريع والشركات المرتبطة بها، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الفساد المالي الذي استشرى خلال الفترات الماضية.

وجاءت هذه التحركات القوية بعد استئناف لجنة التفكيك لنشاطها الرسمي في مارس الماضي، عقب توقف إجباري دام نحو أربع سنوات نتيجة الأحداث السياسية في أكتوبر 2021.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية في السودان النتائج المترتبة على هذه القرارات، خاصة مع تأكيد اللجنة على امتلاكها آليات جديدة تمكنها من رصد التجاوزات المالية بدقة عالية وتنسيق مباشر مع جهات رقابية دولية.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة التفكيك وجدي صالح أن اللجنة تعمل حالياً على تتبع كل المجموعات والكيانات التي تورطت في عمليات فساد بعد انقلاب 25 أكتوبر، .

إضافة إلى الكيانات التي استغلت ظروف الحرب المندلعة منذ أبريل 2023 لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح صالح أن ملفات التحقيق تشمل عمليات غسيل أموال واسعة النطاق تم رصدها مؤخراً.

وفي لهجة شديدة الوضوح حذر وجدي صالح المصارف المحلية والأجنبية من مغبة عدم التعاون أو محاولة إخفاء معلومات تتعلق بحركة الأموال المشبوهة.

وأكد أن لجنة التفكيك ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مؤسسة مالية تمتنع عن كشف الحقائق، استناداً إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتفكيك منظومات الفساد المالي.

وعلى صعيد التحركات السياسية، قطع وجدي صالح الطريق أمام الشائعات مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات حالية بين الجيش والقوى السياسية المناهضة للحرب.

وأشار إلى أن موقف لجنة التفكيك يتركز على ضرورة حصر التفاوض بين الجيش والدعم السريع لإنهاء النزاع المسلح، مع استمرار اللجنة في دورها الرقابي لاسترداد حقوق الشعب السوداني المنهوبة دون تراجع أو مساومة.