هيئة الاتهام في قضية الشهيد مهند تفتح ملف الملاحقة القضائية أمام نيابة المعلوماتية

تحركات قانونية حاسمة لتعقب المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تصعيدية لانتزاع حقوق الشهيد مهند، أعلنت هيئة الاتهام عن مباشرتها للإجراءات القانونية الرسمية أمام نيابة المعلوماتية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لكشف كافة المتورطين في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

وأكدت الهيئة في بيان مقتضب التزامها التام بمتابعة مسار البلاغات والتقصي حول كل الأدلة المتاحة في الفضاء الرقمي التي قادت إلى الجريمة.

وشددت الهيئة على أن ملاحقة المتهمين تعد أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهداً في تعقب كل من يثبت تورطه، سواء كان فاعلاً مباشراً أو محرضاً، وضمان مثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وتأتي هذه التحركات القانونية في وقت تتطلع فيه أسرة الشهيد والرأي العام السوداني إلى تحقيق العدالة الناجزة، وسط إشادة واسعة بالدور الذي تضطلع به هيئة الاتهام في خوض هذه المعركة القضائية المعقدة.

وأوضحت مصادر قانونية أن اللجوء إلى نيابة المعلوماتية يعكس دقة الهيئة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالقضية، والتي تتطلب تقنيات تتبع قانوني خاصة لضمان إغلاق كافة الثغرات أمام الجناة.

وجددت الهيئة دعوتها للجهات العدلية بالتعاون الكامل لتسريع إجراءات التحقيق، مؤكدة أن دماء الشهيد مهند تظل أمانة في أعناق الجميع، وأن المسار القانوني هو السبيل الوحيد لضمان استعادة الحقوق وتحقيق القصاص العادل، بعيداً عن أية ضغوط أو تضليل قد يحاول البعض ممارسته لتمييع القضية.