تحركات قانونية دولية لمقاضاة الإمارات لدعمها عمليات المليشيا

وزير العدل يؤكد إعداد ملفات قانونية موثقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

متابعات – عاجل نيوز 

أعلن وزير العدل، عبد الله درف، عن توجه الدولة نحو فتح مسارات قانونية دولية لمقاضاة حكومة الإمارات، على خلفية تورطها في تقديم الدعم لمليشيا الدعم السريع خلال الحرب الدائرة في السودان.

وأكد الوزير أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية تعكف حالياً على إعداد ملفات قانونية متكاملة لتقديمها أمام محاكم دولية مختصة.

وأوضح درف أن اللجنة تعمل على توثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي وقعت في مناطق الفاشر والجنينة والجزيرة.

وأشار إلى أن التحقيقات تستند إلى أدلة مادية ملموسة، تشمل أسلحة ومسيرات تم ضبطها خلال العمليات العسكرية، والتي خضعت للفحص والتوثيق كجزء من عريضة الدعوى التي وصلت إلى مراحلها النهائية.

وفيما يتعلق بالخيارات القانونية المتاحة، أكد الوزير أن الحكومة تدرس اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب محاكم أمريكية مختصة.

كما كشف عن وجود مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور، معرباً عن تطلعه لإصدار أوامر قبض بحق قادة المليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية، مشدداً على أن التعاون بين السودان والمحكمة يسير وفق أطر قانونية محددة.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة لتدويل ملف الانتهاكات وضمان محاسبة المتورطين في زعزعة أمن البلاد، حيث استعرضت اللجنة خلال الفترة الماضية معرضاً للأسلحة والذخائر المضبوطة التي أثبتت تورط أطراف خارجية في تزويد المليشيا بالعتاد العسكري، وهو ما يعد ركيزة أساسية في التحركات القانونية القادمة.