تحرير 74 رهينة أجنبياً وضبط 12 متهماً وترسانة أسلحة كبيرة في عملية أمنية ناجحة بالخرطوم

عملية نوعية لمكافحة التهريب والشرطة العسكرية تجفف منابع الجريمة المنظمة

متابعات – عاجل نيوز

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تبذلها الأجهزة المختصة لحفظ الأمن والنظام، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بولاية الخرطوم، في تنفيذ عملية أمنية نوعية وعالية الدقة استهدفت أحد أبرز أوكار عصابات الاتجار بالبشر وإيواء الضحايا.

وقد أسفرت هذه المداهمة الناجحة عن تحرير أربعة وسبعين من الرهائن الأجانب الذين كانوا يحتجزون في ظروف قاسية، إلى جانب توقيف اثني عشر متهماً متورطاً في هذه الأنشطة الإجرامية، وضبط ترسانة ضخمة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية والآليات.

وفي تفاصيل العملية، أوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بولاية الخرطوم، العميد عباس دينار، أن هذا الإنجاز الأمني تحقق نتيجة التنسيق المباشر والمشترك مع قوات الشرطة العسكرية، .

مما مكن القوة المنفذة من مداهمة الوكر الإجرامي بدقة متناهية وباغتت العناصر المتورطة. وأسفرت أعمال التفتيش الواسعة عن ضبط أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة شملت ثلاثة مدافع دوشكا،

ومدفعين من طراز قرنوف، فضلاً عن ست عشرة بندقية كلاشينكوف وعدد من القناصات، إضافة إلى خمس طبنجات. ولم تقتصر المضبوطات العسكرية على ذلك، .

بل شملت كميات هائلة من الذخائر الحية تمثلت في أربعة آلاف ومائة وستين طلقة دوشكا، ومائة وثمانية وسبعين طلقة لمدفع عيار ثلاثة وعشرين، إلى جانب ست دانات لمدافع الآر بي جي.

وفي ذات السياق، كشف العميد عباس دينار أن القوة المشتركة تمكنت كذلك من ضبط أربعة أجهزة اتصال فضائي متطورة من نوع ستارلينك، .

والتي كانت تستخدمها الشبكة الإجرامية لتأمين الاتصالات وتنسيق عمليات التهريب العابرة للحدود بعيداً عن الرقابة، إضافة إلى ضبط عربتي بوكس وعربة من نوع تندرا كانت تستخدم في تحركات العصابة ونقل الرهائن والممنوعات.

وأكد دينار أن هذه العملية النوعية تأتي تجسيداً لمدى اليقظة والجاهزية الأمنية العالية للتصدي بحزم تام لكل الأنشطة الإجرامية.

وخاصة شبكات الاتجار بالبشر التي تحاول استغلال الأوضاع الأمنية والإنسانية الاستثنائية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ضرباتها الموجعة حتى القضاء على كافة مظاهر الجريمة وبسط سيادة حكم القانون في كافة ربوع الولاية.