​خطأ طبي فادح ينهي حياة امرأة بمستشفى الدامر.. وتدخل حكومي حاسم

 

 

قرارات عاجلة وتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات الطبية والإدارية

 

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر والي ولاية نهر النيل توجيهات وقرارات عاجلة على خلفية وفاة امرأة داخل مستشفى الدامر، في واقعة أثارت تساؤلات حول مستوى الرعاية الطبية والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة الصحية.

وشملت القرارات تغيير مجلس إدارة مستشفى الدامر، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بتشكيل لجنة للتحقيق والمحاسبة، بهدف الوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة وتحديد المسؤوليات الطبية والإدارية المرتبطة بها.

وجاء تدخل والي ولاية نهر النيل عقب تداول معلومات عن وفاة المرأة نتيجة ما وُصف بأنه خطأ طبي، فيما ينتظر أن تكشف نتائج التحقيق الرسمي ما إذا كانت هناك أخطاء أو أوجه قصور مهنية أو إدارية أدت إلى الوفاة.

ووجهت السلطات المختصة اللجنة ببدء أعمالها بصورة عاجلة، مع مراجعة الإجراءات والبروتوكولات الطبية التي اتُّبعت خلال التعامل مع الحالة، وفحص مختلف مراحل تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى.

وتشمل مهمة لجنة التحقيق، وفق التوجيهات الصادرة، تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، ومراجعة الإجراءات الإدارية والطبية التي سبقت وفاة المرأة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

وأكدت حكومة ولاية نهر النيل عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمكن أن يعرض حياة المواطنين للخطر داخل المؤسسات الصحية، مشددة على أن حماية المرضى وضمان جودة الخدمات العلاجية يمثلان أولوية.

ومن المنتظر أن ترفع لجنة التحقيق والمحاسبة تقريرها إلى الوالي عقب استكمال أعمالها، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات أو تقصير من أي جهة أو شخص.

ويأتي تغيير مجلس إدارة مستشفى الدامر بالتزامن مع فتح التحقيق، في خطوة تعكس رغبة حكومة الولاية في التعامل بصورة عاجلة مع الواقعة واحتواء تداعياتها، إلى جانب مراجعة الأداء الإداري داخل المستشفى.

وفي الوقت نفسه، تبقى ملابسات وفاة المرأة والتوصيف النهائي للواقعة مرتبطين بنتائج التحقيق الرسمي، إذ لا يمكن الجزم بوقوع خطأ طبي أو تحديد المسؤول عنه قبل صدور نتائج اللجنة المختصة.

وتسلط الحادثة مجدداً الضوء على أهمية الرقابة المستمرة على المؤسسات العلاجية، وضرورة الالتزام بالبروتوكولات الطبية، وضمان وجود آليات واضحة للمحاسبة عند وقوع أخطاء أو تقصير يؤثران في سلامة المرضى.