جبريل إبراهيم يكشف أسرار إرتفاع الدولار .. ويتحدي عدد من الجهات .

 

وزير المالية يطمئن السودانيين ويصف ما يجري بأنه حرب إعلامية واقتصادية منظمة

 

متابعات – عاجل نيوز

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الاقتصاد السوداني لا يزال قادراً على الصمود رغم الضغوط الكبيرة التي خلفتها الحرب والتحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجه المواطنين، موجهاً رسالة طمأنة إلى السودانيين بشأن مستقبل البلاد.

وقال جبريل إبراهيم، في تصريحات مصورة، إن «بلدنا بخير، اقتصادنا بخير» رغم المشاق التي يعاني منها الشعب، معتبراً أن الظروف الحالية تفرض على المواطنين والدولة تحمل أعباء إضافية بسبب الحرب والتحديات الاقتصادية المصاحبة لها.

وأشار وزير المالية إلى أن ما يجري في السودان لا يقتصر، بحسب وصفه، على المواجهات العسكرية، وإنما يتضمن كذلك ما سماه «حرباً إعلامية منظمة» و«حرباً اقتصادية منظمة»، قال إنها تستهدف الضغط على البلاد ودفعها نحو الانهيار.

وتأتي تصريحات جبريل في وقت يشهد فيه سعر الصرف تقلبات حادة، بعدما تجاوز الدولار في السوق الموازية مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، قبل أن يشهد تراجعاً ملحوظاً في بعض التعاملات.

وكان الوزير قد أوضح في تصريحات سابقة أن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة الواردات مقارنة بالصادرات من أبرز العوامل التي ضغطت على سعر الجنيه، إلى جانب عوامل مرتبطة بالتطورات الإقليمية.

وفي حديثه، شدد جبريل إبراهيم على أن الضغوط الاقتصادية لن تدفع الدولة إلى التراجع عن أهدافها، مستخدماً عبارة «لن نركع إلا لله» للتأكيد على موقفه من استمرار الحرب والضغوط التي تواجه السودان.

وأضاف أن المسار الذي تسلكه الدولة سيستمر وصولاً إلى استعادة السيطرة على كامل الأراضي، وتهيئة الظروف أمام النازحين واللاجئين للعودة إلى مناطقهم، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الإنتاج وتحسين الأوضاع المعيشية ودفع الاقتصاد إلى الأمام.

وتكتسب تصريحات وزير المالية أهمية خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول أسباب اضطراب سوق العملات، إذ تعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على حزمة من الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف والصادرات والواردات وتنظيم قطاعات الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارها من الملفات المؤثرة في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق.

وكانت الحكومة قد ناقشت خلال الفترة الماضية إجراءات تستهدف معالجة اختلالات سوق الصرف وزيادة الإنتاج والصادرات والحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر على حركة العملات الأجنبية، فيما أكدت وزارة المالية أن معالجة أزمة سعر الصرف تحتاج إلى حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية وليس إجراءً منفرداً.

وتشير تصريحات جبريل الأخيرة إلى أن الحكومة تنظر إلى الأزمة الاقتصادية باعتبارها جزءاً من معركة أوسع، في وقت يترقب فيه المواطنون انعكاس أي تحسن في سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.

وبينما يؤكد وزير المالية أن الاقتصاد السوداني بخير وقادر على تجاوز المرحلة، تبقى قدرة الحكومة على تحويل هذا الصمود إلى استقرار فعلي في سعر الصرف والأسواق هي الاختبار الأهم خلال الفترة المقبلة.