عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
«بيان حاسم من قلب مسجد الختمية بالخرطوم بحري».. جعفر الميرغني يعلن رسمياً تولّي السيد علي الميرغني إ... «نيران ودخان كثيف حاصراهم داخل الشقة».. إصابة 7 شبان سودانيين في انفجار أسطوانة غاز بطرابلس وأحدهم ب... «الأرقام تفضح أكاذيب المجاعة وتُسقط آخر أوراق المتآمرين».. فائض ضخم في الذرة الرفيعة وقفزة في إنتاج ... شاهد الفيديو.. «تطهير شامل لـ 10 مواقع حيوية في غرب كردفان».. الجيش والقوات المشتركة يكتسحان ارتكازا... شاهد الفيديو.. «مواكب هادرة ».. في ولاية نهر النيل تطالب بإطلاق سراح أحمد هارون وسط ترقب لموقف السلط... «مخطط يائس لتعويض هزائم كردفان».. تحذيرات من حشد العدو لمرتزقة وإسناد خارجي لنقل مركز ثقل المعركة إل... «ضربتان في 10 دقائق تحوّلان الاجتماع السري إلى محـ.رقة».. مصرع أكثر من 60 متمرداً و27 قيادياً في قصف... «طوق الحسم يشتد على أوكار التمرد».. الجيش السوداني يمشط 10 مناطق في غرب كردفان ويقترب بقوة من النهود... طوق الحسم يضيق على أوكار التمرد».. خريطة الحرب في السودان تكشف زحف الجيش والقوات المشتركة وتراجع نفو... «كارثة كشفتها المداهمات».. ضبط 5 مخازن دقيق تبتلع قوت المواطنين لخلق ندرة مفتعلة في السوق!

مهلة الـ 45 يوماً الحاسمة.. رئيس الوزراء كامل إدريس يوجه مسؤولي أجهزة الدولة بالتبليغ الفوري لمواقع عملهم .. وما مصير المتخلفين

مهلة حكومية لمسؤولي الدولة للتبليغ الفوري بمواقع عملهم

 

خطوة تنموية وتنظيمية واسعة لحصر وتحديث بيانات القيادات التنفيذية.. ومخاوف من تكرار ظاهرة استخفاف المسؤولين بالقرارات الإدارية

 

متابعات – عاجل نيوز

في خطوة جادة تهدف إلى ضبط إيقاع الجهاز الإداري للدولة وإعادة تنظيم الأوضاع الوظيفية لشاغلي المناصب والمسؤوليات القيادية، أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس توجيهاً رسمياً حمل الرقم (108) لسنة 2026م، قاضياً بإلزام كافة مسؤولي أجهزة الدولة بالتبليغ الفوري بمواقع عملهم خلال مهلة أقصاها 45 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وبحسب الخطاب الصادر وتأكيد الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة، د. باجي علي أحمد، فإن هذا التوجيه يأتي استناداً إلى مخرجات جلسة مجلس الوزراء رقم (19) التي عقدت في السابع عشر من سبتمبر 2026م.

وينص القرار على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بحصر وتبليغ مواقع مسؤوليها فوراً، ووضع التوجيه موضع التنفيذ مع رفع الإفادات الدقيقة في الآجال المحددة، مما يفتح الباب واسعاً أمام عملية مراجعة وتحديث شاملة لبيانات القيادات التنفيذية بالمركز والولايات، والتأكد من انتظامهم الفعلي في أداء مهامهم الوطنية.

ومع أهمية هذه الخطوة في ترميم بنية الخدمة العامة، تبرز تساؤلات مشروعة في الأوساط السياسية والإدارية حول مدى جدية إنفاذ هذه القرارات؛ .

إذ يترقب الشارع ما إذا كانت انقضاء المهلة ستشهد إجراءات رادعة وحاسمة ضد المتخلفين والمخالفين، أم أن القرار سيواجه مصير بعض القرارات السابقة التي غابت عنها المتابعة الفعلية، سيما في ظل عدم توجيه صور منه لديوان شؤون الخدمة لتولي مهام الرقابة والتنفيذ.

 

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، الذي ظلت مواده المجردة معطلة في أدراج البيروقراطية دون تطبيق حقيقي إلا في حالات نادرة، مما يجعل نجاح هذا التوجيه مرهوناً بمدى صرامة الحكومة في فرض هيبة القانون ومتابعة الإفادات الإدارية اللاحقة.

إن ضبط الخدمة المدنية وتطهيرها من الترهل والتغيب بات مطلباً ملحاً لدعم معركة الدولة ومؤسساتها، ويبقى الاختبار الحقيقي قائماً حول قدرة الجهاز التنفيذي على تحويل التوجيهات الورقية إلى واقع ملموس يعيد الانضباط لكافة مؤسسات الدولة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.