البنزين يقفز في الجزيرة.. تسعيرة جديدة ترفع اللتر إلى 8,950 جنيهًا

وزارة المالية بالولاية تحدد السعر الجديد للتر والجالون وسط تحركات لضبط سوق المشتقات النفطية

متابعات – عاجل نيوز

أقرت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، شملت سعر بيع البنزين داخل حدود الولاية، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الضغوط التي تواجه أسواق الوقود وتكاليف النقل والخدمات.

وبحسب التسعيرة الجديدة الصادرة عن الوزارة، تم تحديد سعر لتر البنزين عند 8,950 جنيهًا سودانيًا، فيما بلغ سعر الجالون سعة 4.5 لتر نحو 40,275 جنيهًا.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه سوق الوقود السودانية تحركات متباينة في الأسعار بين الولايات، بالتزامن مع التحديات المرتبطة بتوفير المشتقات النفطية ونقلها وتوزيعها، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة على حركة المركبات وتكلفة نقل السلع والخدمات.

وتسعى الجهات المختصة من خلال التسعيرات الرسمية إلى تنظيم عمليات البيع داخل الأسواق والحد من الفوارق السعرية، في ظل الحاجة إلى ضمان وصول الوقود إلى القطاعات التي تعتمد عليه بصورة أساسية، وعلى رأسها النقل والأنشطة التجارية والخدمية.

ويمثل البنزين إحدى السلع الأكثر تأثيرًا على تكلفة المعيشة، إذ إن أي تغيير في أسعاره يمكن أن ينعكس على أجور المواصلات وتكلفة نقل المنتجات والسلع بين المدن والأسواق، فضلًا عن تكاليف التشغيل بالنسبة للأنشطة التي تعتمد على المركبات والآليات.

وتواجه ولاية الجزيرة، شأنها شأن بقية الولايات، تحديات مرتبطة باستقرار إمدادات الوقود، خصوصًا مع استمرار تداعيات الحرب على سلاسل النقل والتوزيع، وهو ما يجعل انتظام الإمداد عاملًا أساسيًا في استقرار الأسعار وتوفير الخدمة للمواطنين.

وتأتي التسعيرة الجديدة في إطار التحركات الحكومية المتعلقة بإدارة سوق المشتقات النفطية، بينما يترقب المواطنون انعكاس القرار على توفر البنزين في محطات الخدمة وعلى أسعار المواصلات والنقل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن سعر الجالون البالغ 40,275 جنيهًا يعادل حسابيًا سعر اللتر المحدد عند 8,950 جنيهًا، ما يعكس اعتماد التسعيرة الجديدة على سعر موحد للكمية المباعة.

وتبقى وفرة الوقود في المحطات وانتظام عمليات التوزيع من أبرز العوامل التي ستحدد مدى استقرار السوق بعد تطبيق التسعيرة الجديدة، خاصة أن السعر الرسمي وحده لا يكفي لضمان توافر السلعة ما لم يصاحبه انتظام في الإمداد.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي تعديلات جديدة على أسعار المشتقات النفطية في الولايات الأخرى، في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل والإمداد.