«بعد 6 سنوات وبطلاً لقرار حميدتي الزائف».. البرهان يعيد 1060 ضابط شرطة للخدمة ويكشف خفايا أكبر عملية إبعاد بالمرسوم السياسي
إعادة 1060 ضابط شرطة للخدمة بقرار سيادي وإلغاء قرار حميدتي
القرار السيادي الجديد ينفذ أحكام المحكمة العليا ويقضي بصرف كامل المستحقات، بعد أن كشفت التحقيقات القضائية غياب الأثر القانوني لقرارات التجميد السابقة التي طالت مئات الضباط دون سند من وزارة الداخلية
متابعات – عاجل نيوز
في تطور قانوني وإداري مدوٍّ يسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والوسط الأمني في السودان لسنوات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القرار رقم (49/أ) لسنة 2026م، المتمثل في إلغاء القرار السيادي رقم (48) لسنة 2021م الذي صاغه وأصدره حميدتي بصفته نائباً أول لرئيس المجلس آنذاك، لإعادة إنصاف مئات الضباط المغدورين.
وجاء هذا التعديل الدستوري والتنفيذي استجابةً حاسمة لقرارات المحكمة العليا والمحكمة الإدارية، القاضية بإعادة نحو 1060 ضابط شرطة من مختلف الرتب (من رتبة الملازم وحتى رتبة الفريق) إلى الخدمة الفعلية وتعديل أوضاعهم اعتباراً من تاريخ الثالث من فبراير 2021م، مع صرف كافة استحقاقاتهم المالية والمحاسبية كاملة وفقاً للقانون.
المزيد من المشاركات
وتعود جذور القضية إلى فبراير 2020م، عندما فُوجئ مئات الضباط بإحالتهم الجماعية للتقاعد تحت ذريعة تفكيك عناصر النظام السابق، رغم عدم انتماء الغالبية العظمى منهم لأي نشاط سياسي.
وتطورت الأزمة عقب لجوء الضباط للقضاء الإداري، ممّا دفع المحكمة العليا لمخاطبة السيادي للاستفسار عن الجهة التي أصدرت قرارات الإحالة ذات الأرقام (152، 154، 157، 158، 159).
وكان الرد الرسمي الصادر حينها عن مدير الإدارة العامة للقرارات والمتابعة بمجلس السيادة، المستشار مؤتمن إلياس صالح، مفاجئاً؛ حيث أكد رسمياً في خطابه الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2020م أنه بعد البحث والتدقيق في السجلات الرسمية لمجلس السيادة، تبيّن عدم وجود أي أصل أو صدور لتلك القرارات داخل أروقة المجلس، وأن الإحالة تمت بقرارات زائف تفتقر لأي سند قانوني أو توجيه أصيل من وزارة الداخلية.
وأكد الخطاب الرسمي الصادر عن رئيس هيئة الشئون الإدارية بقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي طارق علي طه سورج، صدور التوجيهات الفورية للإدارات العامة للموارد البشرية والشؤون المالية لإنفاذ القرار فوراً، .
وصرف التسويات المالية المستحقة كافة، ليطوى بذلك ملف واحد من أكبر قرارات العزل السياسي والإداري التعسفي، وتتكرس سيادة حكم القانون وإعادة الاعتبار للمؤسسات النظامية.
