«بعد أشهر من الاحتجاز القاسي في الحاويات والزنازين الضيقة».. قوات الدعم السريع تطلق سراح 91 معتقلاً من سجن شالا بالفاشر وتحول 21 آخرين إلى نيالا
إطلاق سراح 91 معتقلاً من سجن شالا في الفاشر وتفاصيل الأوضاع الإنسانية
مفرج عنهم يكشفون لـ«دارفور24» تفاصيل الاعتقال على طريق أم بادر وسوء الأوضاع الإنسانية والتهديدات الناتجة عن الضربات الجوية وانتشار الأمراض
متابعات –عاجل نيوز
أفادت تقارير إخبارية نشرتها شبكة «دارفور24» بأن قوات الدعم السريع أقدمت على إطلاق سراح 91 معتقلاً من سجن شالا الشهير في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور،
وذلك بعد احتجازهم لأشهر طالت لقرابة ستة أشهر على خلفية سفرهم من إقليم دارفور باتجاه مناطق سيطرة الجيش في شمال وشرق البلاد، تحت اتهامات بالانضمام إلى الفصائل المساندة للقوات المسلحة.
تفاصيل الاعتقال ورحلة المعاناة
ونقلت المنصة عن أحد المعتقلين المفرج عنهم أن عملية التوقيف جرت على يد مجموعة تابعة لقوات الدعم السريع أثناء توجههم نحو مدينة الدبة في الولاية الشمالية للعمل في مناجم الذهب، .
حيث جرى اعتراضهم واعتقالهم في طريق بلدة أم بادر بولاية شمال كردفان، برفقة ثمانية من زملائهم ونقلهم إلى سجن شالا بالفاشر.
وأوضح المتحدث أنهم حُبسوا عند وصولهم في حاويات ضخمة شرق الفاشر لعدة أيام قبل نقلهم إلى السجن دون أي إجراءات تحري قانونية، مشيراً إلى وجود قُصّر بينهم، ومؤكداً أن غالبية المعتقلين مدنيون لا علاقة لهم بالقتال، واتُّهموا كزيفاً بالسفر للانضمام إلى لجان المقاومة المساندة للجيش.
ظروف إنسانية كارثية داخل سجن شالا.
ووصف معتقل آخر أُفرج عنه الأوضاع داخل سجن شالا -الذي يُعد من أبرز مراكز الاحتجاز بالفاشر منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليه في أكتوبر 2025- بالبالغة السوء؛ حيث يعاني النزلاء من نقص حاد في الغذاء وتدهور صحي واسع النطاق.
وأضاف أن السجناء يعيشون في حالة هلع مستمرة جراء مخاوفهم من الضربات الجوية، فضلاً عن تسجيل حالات وفاة بسبب الأمراض المزمنة، وتكدس النزلاء في غرف وزنازين ضيقة أدت إلى تفشي الأمراض الجلدية بشكل ملحوظ.
مصير المتبقي وتصاعد التوقيف على طرق السفر
وعقب إحالتهم للتحقيق، تقرر إطلاق سراح 91 معتقلاً، بينما أُحيِل 21 معتقلاً آخرون إلى سجن دقريس في نيالا، من بينهم شخص تعرض لإصابة ببرصاص الجنود في ساقه أثناء محاولته الهفر.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حملات التوقيف والاعتقال على طرق السفر الرابطة بين دارفور ومناطق سيطرة الجيش، حيث يتعرض المسافرون والشباب للتحقيق والاحتجاز بشبهة التعاطف أو الانتماء لأطراف النزاع، وسط انتقادات حقوقية متكررة تلاحق مراكز الاحتجاز بسبب الاكتظاظ وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية في ظل الانهيار الشامل للخدمات الأساسية.