«بعد أقل من 24 ساعة من التجميد».. بنك السودان المركزي يتراجع عن قراره ويرفع الحظر عن حسابات 4 شركات … تعرف عليها
بنك السودان المركزي يرفع الحظر عن حسابات 4 شركات بترول كبرى
خطاب رسمي موجه لكافة المصارف يكشف فك التجميد عن شركات نبتة وقادرة والنيل للبترول بناءً على توجيه نيابة مكافحة غسل الأموال
متابعات – عاجل نيوز
أصدر بنك السودان المركزي، ممثلاً في الإدارة العامة للرقابة على البنوك، خطاباً رسمياً معنوناً إلى مدراء عموم كافة المصارف العاملة في البلاد، يقضي بفك الحجز والتجميد فوراً عن الحسابات المصرفية لأربع مؤسسات وشركات بترولية كبرى.
وجاء هذا التعميم الرسمي بتاريخ السابع عشر من نوفمبر للعام 2026م الموافق للسابع من جمادى الآخرة 1448هـ، استناداً إلى خطاب صادر عن النيابة العامة ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ذات التاريخ لصالح البلاغ بالرقم ثمانية وعشرين للعام 2026م.
الشركات المشمولة بقرار فك التجميد ووفقاً للوثيقة الرسمية الممهورة بتوقيع كل من زبيدة إبراهيم علي وبدر الدين عبد المجيد أحمد عن إدارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي، فقد شمل قرار رفع الحظر كلاً من شركة نبتة للبترول المحدودة،.
ومستودع نبتة بورتسودان للبترول، وشركة قادرة للبترول المحدودة، بالإضافة إلى شركة النيل للبترول المحدودة.
وطالب البنك المركزي إدارات المصارف بضرورة تنفيذ الإجراء والإفادة خلال يومي عمل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة.
تساؤلات حادة حول أسباب التجميد والتراجع السريع .
وفي سياق متصل، أثار التراجع السريع عن القرار موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية؛ حيث تساءل الكاتب الصحفي عزمي عبد الرازق عن الكيفية التي يتم بها تجميد حسابات شركات حيوية تمد البلاد بالوقود قبل التأكد التام من صحة البلاغات الموجهة ضدها،
مشيراً إلى أن التراجع جاء بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تداول قوائم الحجز التي طالت عشرات الشركات والأفراد.
وطرح الكاتب علامات استفهام حول الجهة المسؤولة عن هذا الإدراج المتسرع بين النيابة والبنك المركزي، وما إذا كانت بقية الأسماء المدرجة في القائمة مبنية على معلومات أدق أم ستلحقها قرارات مماثلة بفك الحظر، .
محذراً من التداعيات السلبية لمثل هذه الاتهامات الخطيرة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب على سمعة المؤسسات الوطنية والاقتصاد السوداني.