«معركة اللوائح والاتهامات في قلعة العلم».. جامعة الخرطوم تكشف في بيان حقيقة قيامها بفصل تعسفي لأساتذتها .
جامعة الخرطوم تنفي الفصل التعسفي لأساتذتها وتوضح موقف الإعارات
إدارة الموارد البشرية تؤكد التزامها بالمدد النظامية للإعارات والإجازات بينما تثير تقارير وملاحظات تساؤلات حول قرارات لم يُحسم الجدل بشأنها
متابعات – عاجل نيوز
نفت جامعة الخرطوم بشكل قاطع قيامها بأي فصل تعسفي بحق أي عضو من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن قرارات إنهاء الخدمة اقتصرت حصراً على الحالات التي استنفدت الفترات النظامية المسموح بها للإجازات بدون راتب أو الإعارات أو الانتدابات، وذلك استناداً إلى اللوائح والنظم المعمول بها داخل الجامعة.
تفاصيل توضيح الموارد البشرية وضوابط المدد النظامية.
وجاء هذا النفي في بيان توضيحي أصدرته إدارة الموارد البشرية بالجامعة بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر عام 2026م، وحمل توقيع مدير الإدارة حاتم الرفاعي برهان، رداً على ما تداولته بعض المنصات والوسائط بشأن إنهاء خدمة عدد من الأساتذة.
وأوضح البيان أن الحد الأقصى المسموح به للإجازات بدون راتب أو الإعارات أو الانتدابات يبلغ خمس سنوات، سواء قبل أو بعد أو أثناء أبريل عام 2023م،.
مشيراً إلى أن هذا الضابط مطبق في كافة وحدات الجامعة منذ فترة طويلة، وأن فترات غياب بعض المشمولين بالقرار تجاوزت عشر سنوات.
وأضاف البيان أن إدارة الموارد البشرية قامت، عقب استئناف العمل حضورياً، بحصر الحالات التي انتهت فيها مدد التغييب القانوني في المجمعات الجامعية، وعرضتها في اجتماع ترأسه مدير الجامعة بحضور المستشار القانوني، حيث صدرت القرارات وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بالعاملين على رأس العمل، بيّن البيان أنه لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن بحق من لم يحضروا للتوقيع في أغسطس عام 2026م من الأكاديميين وغير الأكاديميين، .
لافتاً إلى استمرار صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس الموجودين خارج السودان من هذه الفئة، واستمرارهم في أداء مهام الامتحانات حتى نهايتها وفق تقويم كلياتهم.
نقاط لم يطرقها البيان وتساؤلات التحقيقات الصحفية.
ورغم وضوح الطرح الإداري للجامعة، لم يتضمن البيان تسمية أي حالة بعينها، كما لم يتطرق إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2026م .
أو قرار المجلس القومي رقم (38) لسنة 2026م، أو مسألة سريان قرار الفصل بأثر رجعي، وهي محاور كانت قد أُثيرت في بيان أسرة كلية علوم الجغرافيا والبيئة.
ويتزامن هذا الجدل مع متابعات صحفية نشرها موقع «المحقق» الإخباري، حيث طرح في الخامس من نوفمبر عام 2026م تحقيقاً بعنوان «جامعة الخرطوم: ظالمة أم مظلومة؟» .
تناول فيه نصين رسميين متعارضين حول مستحقات أساتذة كلية الطب ووجّه استفساراته إلى مدير الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب المدير التنفيذي، قبل أن يعود في الثامن عشر من نوفمبر عام 2026م لينشر تقريراً بعنوان «من يريد إفراغ جامعة الخرطوم من عقولها؟ ولمصلحة من؟».
ناقش فيه إنهاء خدمة أستاذ بكلية علوم الجغرافيا والبيئة بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026م، وسط إشارة إلى عدم ورود رد من الوزير حتى لحظة نشر التقرير رغم معاودة مراسلته.