«ضابط استخبارات منشق يفجّر شهادة مرعبة: فريق طبي بإشراف عبدالرحيم دقلو ينتزع الأعضاء البشرية من الأسرى!».. تفاصيل صادمة حول جريمة النيل الأزرق وشبكة النقل إلى الخارج!
ضابط منشق يكشف عن فريق طبي بإشراف عبدالرحيم دقلو لانتزاع الأعضاء البشرية من الأسرى
الكاتب أيمن شرارة ينقل إفادات خطيرة تربط بين تصفية أسرى الجيش في النيل الأزرق ومعتقلات نيالا والرياض، ويدعو إلى تحقيق دولي عاجل ومستقل
متابعات – عاجل نيوز
أعاد الكاتب الصحفي أيمن شرارة، اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر 2026م، تسليط الضوء على واحد من أخطر الملفات الحقوقية والجنائية المرتبة بالانتهاكات المنسوبة إلى مليشيا الدعم السريع، .
كاشفاً عن إفادة خطيرة أدلى بها أحد ضباط استخبارات المليشيا المنشقين مؤخراً، تتعلق بوجود فريق طبي متخصص في انتزاع الأعضاء البشرية من الأسرى والمعتقلين تحت إشراف مباشر من القائد الثاني للمليشيا عبدالرحيم دقلو.
ربط جريمة النيل الأزرق بسجن دقريس ومعتقلات الرياض وأوضح الكاتب في شهادته المنشورة أن الجريمة المروعة التي طالت عدداً من أسرى القوات المسلحة السودانية في إقليم النيل الأزرق مؤخراً ليست واقعة معزولة،.
بل تندرج ضمن سلسلة اتهامات خطيرة تشير إلى تسليم أسرى لفريق متخصص يقوم باستئصال أعضائهم البشرية قبل تصفيتهم والتخلص من جثامينهم.
ولفت شرارة إلى وجود معلومات سابقة تربط الفريق ذاته بممارسة هذه الجرائم بحق معتقلين وأسرى داخل سجن دقريس بمدينة نيالا، وكذلك في معتقلات المليشيا بمنطقة الرياض في العاصمة الخرطوم.
شهادة الضابط المنشق وخيوط الشبكة العابرة للحدود.
وكشف أيمن شرارة عن تواصله الشخصي مع أحد أبرز ضباط استخبارات المليشيا الذي انشق عن صفوفها خلال الفترة الأخيرة، .
حيث أورد الضابط المنشق معلومات بالغة الخطورة تفيد بارتباط هذا الفريق الطبي بصورة مباشرة بعبدالرحيم دقلو، وتوليه عملية نقل الأعضاء البشرية المستأصلة إلى الدولة الإقليمية التي تتهمها الخرطوم بإدارة الحرب ودعم التمرد في السودان.
كما أشارت الإفادة إلى مشاركة كوادر أجنبية ضمن هذا النشاط غير المشروع، وتمركزها حالياً في منطقة داخل دولة مجاورة يتواجد بها عبدالرحيم دقلو.
مطالبات بتحقيق دولي مستقل وملاحقة المتورطين .
وشدد الكاتب على أن هذه المعطيات تتجاوز حدود الانتهاكات الميدانية التقليدية لتفتح ملف شبهات الاتجار المنظم بالأعضاء البشرية تحت غطاء قيادات عليا في المليشيا، مؤكداً أن التعامل مع هذه الاتهامات يتطلب تحركاً عاجلاً وفتح تحقيق دولي مستقل.
وأوضح شرارة أن مسار التحقيق ينبغي أن يبدأ بالاستماع إلى إفادات الشهود والضباط المنشقين وكشف مصير الأسرى والمفقودين، .
مشدداً على أن المسؤولية الجنائية في حال ثبوت هذه الوقائع لا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل تمتد لتشمل كل من أصدر الأوامر أو موّل العمليات أو سهّل نقل الأعضاء البشرية أو تستر على الجريمة.