عاجل نيوز
أصدرت محكمة الجنح في العاصمة الفرنسية باريس حكمًا بإدانة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا (مارين لوبان ) بتهمة اختلاس وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي،
وقضت المحكمة الفرنسية بحرمان (مارين لوبان) من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، إلى جانب الحكم بسجنها أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية،
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً على زعيمة اليمين المتطرف (مارين لوبان ) بالغرامة مالية تقدر بحوالي 100 ألف يورو
وتمثل هذه الإدانة ليست مجرد ضربة سياسية للمرشحة الأوفر حظًا في انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة 2027،
بل تمثل لحظة فاصلة في تاريخ اليمين المتطرف الفرنسي، الذي تغذّى لسنوات على خطاب الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين بدعم غير مباشر من قوى إقليمية على رأسها الإمارات.
لم تكن مارين لوبان يومًا مجرد سياسية فرنسية تسعى للوصول إلى الحكم، بل كانت رمزًا أوروبيا لحركة دولية من اليمين المتطرف الذي بنى جزءًا كبيرًا من خطابه على معاداة الإسلام.
المزيد من المشاركات
وطوال العقد الماضي، تحالفت لوبان سياسيًا وإعلاميًا مع قوى إقليمية تناهض الوجود الإسلامي في أوروبا،
أبرزها دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد، والتي لعبت دورًا متزايدًا في تمويل الحملات اليمينية المتطرفة وتضخيم خطاب الكراهية عبر وسائل إعلامها وشبكات تأثيرها في أوروبا.
وتُعتبر مارين لوبان واحدة من أبرز الوجوه السياسية التي احتضنها بن زايد في مشروعه المعادي للإسلام السياسي والمسلمين عامة،
وقد تم تسليط الضوء أكثر من مرة على الدعم الإعلامي والسياسي الذي تلقّته من منصات إماراتية، خاصة خلال حملاتها الانتخابية.
كما دعمت لوبان علنًا سياسات أبو ظبي الإقصائية تجاه الإخوان المسلمين، وباركت حملات القمع ضد المؤسسات الإسلامية في أوروبا، بل وشاركت في تأجيج خطاب الخوف من “أسلمة” القارة الأوروبية.
التحالف غير المقدّس بين لوبان وبن زايد كان مبنيًا على المصالح المشتركة: فبينما أرادت لوبان بناء مجدها السياسي على خطاب قومي متطرف معادٍ للمهاجرين والمسلمين،
كان بن زايد يبحث عن أدوات أوروبية لتضييق الخناق على المجتمعات الإسلامية والمؤسسات الدينية الحرة في الغرب، تحت شعار “محاربة الإسلام السياسي”.
وقد التقت الأجندتان في ملفات عدة، من بينها دعم قرارات حظر الحجاب، إغلاق المساجد، وشيطنة الجمعيات الإسلامية.لكن ما لم تحسب له لوبان حسابًا هو أن خطاباتها الشعبوية لن تحميها من المحاسبة القانونية.
