عاجل نيوز
حان الوقت ليقبل الرئيس البرهان مواجهة الواقع بصورة مباشرة.. فالشعب السوداني في حاجة ماسة لمن يشرح له وبوضوح كامل ما الحكمة في الابقاء على الدولة السودانية منزوعة المؤسسات.. تدار من دائرة نصف قطرها رجل واحد بلا هياكل للحكم ولا مستشارين ولا مساعدين ولا حتى أصدقاء يزجون النصح.
لا أحد ينازع الرئيس البرهان في السلطة.. ولكن هذا لا يعني ترك الأمر كله بيده دون مؤسسات أو هياكل لحكم البلاد.. إن أول من يدفع ثمن هذا الحال البرهان نفسه..
من الحكمة فصل القيادة العسكرية عن السياسية للبلاد.. نحن مع جيشنا في السلم والحر+ب، وندرك أن ما للجيش للجيش ولا يجب أن يتدخل فيه المدنيون.. فالشأن العسكري محكوم بضوابط تراتبية صارمة.. وليس من مصلحة أحد أن تهتز هذه التراتبية أو يُشكك فيها..
أما قيادة البلاد السياسية فهي أمر قابل للأخذ والرد و القيل و القال وكثرة السؤال.. ومن الحكمة أن تُبعد قيادة الجيش العسكرية من الخلافات السياسية.
وحتى لا تتعرض البلاد لأية هزات في بحر الحر+ب المتلاطم الأمواج .. من الممكن أن يحتفظ الرئيس البرهان بمنصبه رئيسا لمجلس السيادة لكن بالسلطات الرمزية ذاتها التي ظلت لهذا المنصب منذ أول مرة منذ ديسمبر 1955.. ثم بعد ثورة أكتوبر 1964..
المزيد من المشاركات
ثم بعد انتفاضة أبريل 1985 والانتخابات التي جرت بعدها بسنة.. ثم بعد توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019.. والتي يفترض أنها لا تزال تحكم البلاد.. رغم كل التعديلات التي طالتها.
يستمر الرئيس البرهان في منصب رئيس مجلس السيادة لكن بالسلطات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة في 17 أغسطس 2019.. لا يباشر أي مهام تنفيذية أو غيرها.
و لمزيد من المؤسسية من الممكن التوافق على تشكيل المجلس التشريعي “البرلمان” ليكون المرجعية التي تعين رئيس الوزراء ثم تعتمد الوزراء الذين يختارهم رئيس الوزراء.. ويتولى التشريع والرقابة بالصورة الطبيعية التي تضمن أوسع قاعدة مشاركة في صنع القرار .
وجود حكومة تنفيذية و مجلس تشريعي ومؤسسات العدالة من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النيابة العامة يقوي بنيان الدولة..
لتؤدي مهامها في خدمة الوطن والمواطن.. وتعزيز العلاقات الخارجية و الشراكات المنتجة مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية.
احتكار قيادة البلاد في يد رجل واحد فيه مخاطر كبيرة ..
