منصة القدرات العسكرية ترفض العقوبات الأميركية | لا شرعية لتقارير بلا أدلة ولا تحقيق دولي

عاجل نيوز

أصدرت منصة القدرات العسكرية السودانية بياناً شديد اللهجة ترفض فيه القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السودان، بزعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024، واصفة القرار بأنه “سابقة خطيرة في توظيف القانون الدولي كأداة ضغط سياسي بعيداً عن الأطر الفنية والشرعية المعتمدة دولياً”.

وأكد البيان، الصادر يوم الجمعة 23 مايو 2025، أن الولايات المتحدة تجاهلت تماماً الإجراءات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنص على الإخطار الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال فرق تحقيق محايدة. وأوضح البيان أن واشنطن لم تقدم أي بلاغ رسمي، ولم تطلب تحقيقاً مشتركاً، ولم تعرض أدلة ميدانية أو تقارير مختبرية، بل اعتمدت على ما سماه البيان “تقديرات استخباراتية” غامضة وغير موثقة.

وأضافت المنصة أن الاعتماد على تشريعات وطنية لفرض عقوبات ذات طابع دولي يمثل تجاوزاً واضحاً للمنظمات الدولية وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدول، ويقوّض الثقة في النظام القانوني العالمي. كما اعتبرت القرار الأميركي مؤشراً جديداً على ازدواجية المعايير وتسييس أدوات القانون الدولي لخدمة أجندات جيوسياسية بعيدة عن مقاصد حماية الأمن الجماعي.

وختمت المنصة بيانها بتجديد دعمها الكامل لموقف الدولة السودانية الرافض لتلك الادعاءات، داعية المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة إلى رفض تسييس المنظمات الفنية الدولية ومقاومة محاولات تحويل القانون الدولي إلى وسيلة ابتزاز سياسي.