د . ياسر ميرغني | ابعدوا الفاسدين عن موقع القرار (2) | جهاز أمن الدولة لحماية الدولة وليس لحماية الأفراد الفاسدين 

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

يوم 23 مايو 2015 تم استدعائي من قبل عميد في ادارة الامن الاقتصادي قال لي انت صرحت في 10 صحف وقلت الآتي ( في حملة مشتركة للفريق الموحد لحماية المستهلك الذي يضم

نيابة حماية المستهلك، شرطة حماية المستهلك، الأمــن الاقتصادي تم ضبط مخزن به 60 الف جوال سكر فاسدة )

قال لي من من الامن الاقتصادي كان معكم في هذه الحملة .

قلت له لا اعرف اسمه

قال لي إذا ما وريتنا اسمه ما بخليك

 

قلت له لا اعرف اسمه لان الفريق الموحد يضم جهات اعتبارية وليس اشخاص

قال لي الفريق الموحد لحماية المستهلك ده شنو

قلت له ده فريق متكامل لحماية المستهلك يضم كل الجهات الرسمية والطوعية المهتمة بحماية المستهلك ويضم

وزارة الصحة الاتحادية، وزارة الزراعة والغابات، الصناعة، التجارة، المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، الصحة بولاية الخرطوم، الزراعة بولاية الخرطوم، نيابة حماية المستهلك، هيئة الجمارك السودانية، شرطة حماية المستهلك، الأمــن الاقتصادي،الجمعية السودانية لحماية المستهلك، ديوان الحكم الاتحادي، وزارة الاستثمار،

 

قال لي ما بعرف كلام ذي ده طالما انت قلت الامن الاقتصادي تورينا اسم الزول ده

 

قلت له نحن كجمعية لحماية المستهلك دورنا توعوي تثقيفي لحماية المستهلك وعكس ما يدور في حملات الفريق الموحد لحماية المستهلك .

 

قال لي طيب بتجيبوا قروشكم من وين

قلت له من الحكومة

قال لي من وين في الحكومة :

قلت له من رئاسة الجمهورية

من مدير الضرائب

من مدير المواصفات والمقاييس

من مدير الاتصالات

لأننا لدينا ميثاق اخلاقي موقعين عليه في المنظمة العالمية للمستهلكين بعدم قبول اي تبرعات من القطاع الخاص حتي لا يحدث تضارب مصالح ودفاع عن منتجات فاسدة.

 

بالله هي شغلتكم دي عالمية

والله أنا قايلكم عملتوها انت وشلقامي هنا

 

نعم قالها بهذه العبارات

 

بالله هي شغلتكم دي عالمية

والله أنا قايلكم عملتوها انت وشلقامي هنا

 

حينها زعلت ورفضت أن أجاوب علي اي سؤال

وقال لي ما عايز تجاوب

قلت له نعم

 

طوالي اصدر قرع الجرس واصدر اوامره بان اقف وراسي علي الحائط من الساعة 12 ظهرا حتي السادسة مساء ومنها الي مكاتب الامن بموقف شندي حتي الساعة12 ليلا ثم الي حراسات الامن داخل سجن كوبر لمدة 16 يوم

 

للصالح العام ولمصلحة المجتمع و لدولة سيادة حكم القانون:-

 

(قرار الاعتقال يجب ان يكون قرار مؤسسة وقرار جماعي وليس قرار فرد)

 

نواصل غدا باذن الله تعالي