البنك المركزي بين فوضى العملة وإفادات عبدالقادر الخطيرة: إقالة برعي أم محاكمة كاشف الفساد ❓️

عاجل نيوز

 

 

 

 

عبدالماجد عبدالحميد

 

■ من مفارقات المشهد الاقتصادي في بلادنا أن ولاية مثل ولاية الجزيرة لا تزال تتعامل بالعملة الورقية القديمة !! .. الجزيرة ليست وحدها .. تسبقها الخرطوم وتتلوها ولاية النيل الأبيض ..

 

■ يوم أمس سألت شخصية مصرفية رفيعة بمدينة ود مدني عن المخاطر التي تترتب علي سريان التعامل بالعملة القديمة داخل ولايات صارت آمنة ولاتوجد أسباب مقنعة لتداول العملات القديمة داخل مصارفها ومتاجرها ..

 

■ من خلال المتابعة والملاحظة علمت أنه لا توجد قيود صارمة لمنع تسريب العملات القديمة التي تم استبدالها أو تلك التي لم تستبدل في الولايات غير الآمنة وإعادة غسلها مرة أخري في أسواق مدني وكوستي وكرري ..

 

■ قبل أشهر نشرنا خبراً في صحيفة مصادر ملخصه أن محافظ البنك المركزي قد أصدر قراراً ألغي بموجبه لجنة حرق وإبادة العملة المستبدلة وتسريح كل أعضائها ..

 

من أسرار قرار المحافظ أنّ الأجهزة المختصة كانت قد اكتشفت تسريباً للأموال المستبدلةمن الجوالات التي تم تجهيزها للحرق والإبادة الأمر الذي أحدث خلافاً بين أعضاء اللجنة حيث اقترح بعضهم تسوية الأمر وإعادة ملايين الجنيهات المستبدلة بينما تمسّك آخرون بتقديم المتورطين إلي المحاكمة..

 

■ المدهش أنه حتي لحظة كتابة هذه السطور لايعلم الشعب السوداني خبر مابعد تلك الفضيحة ولا العقوبات التي صدرت تجاه المتورطين والمتواطئين والمتعاونين ..

 

لكن الحقيقة التي يعلمها هذا الشعب المغلوب علي أمره أن العملة المستبدلة لاتزال تعمل ومبرئة للذمة في ولاية الجزيرة وولايات أخري ..

 

■ ماهي إذن الأسباب الفنية والأمنية التي تقف حجر عثرة أمام بنك السودان لاستكمال تبديل العملة في الولايات المذكورة وقطع الطريق أمام المتاجرة بالعملة القديمة داخل ولايات أصبحت آمنة نعم ..

 

لكن أصحاب النفوس الضعيفة لاتعوزهم وسائل المتاجرة في الممنوع والمحروق والمستبدل من الجنيه السوداني الذي تتآكل قيمته في عهد المحافظ الحالي ..

 

■ قبل توجيه رسالتي هذه إلي الفريق البرهان وإلي رئيس الوزراء وإلي المدير لجهاز المخابرات وإلي الحريصين علي تاريخ وسمعة الجهاز المصرفي ببلادنا ..

 

قبل توجيه هذه الرسالة أقول لمن يكرمونني بالمتابعة وأخص بالذكر عدداً من الذين تربطنا بهم صلات معرفة منذ عقود ويبذلون منذ مدة جهوداً لمعالجة خلافي مع السيد برعي محافظ البنك المركزي وهو خلاف دخل ساحات القضاء حيث عقدت المحكمة أكثر من عشر جلسات في بلاغين موضوع شكوي المحافظ ..

 

ولقناعتي بأنه من حق المحافظ اللجؤ للقضاء فإنني أثق أيضاً في عدالة القضاء ولإيماني بحرية الصحافة وحقها في كشف مواقع الفساد ومظان استغلال النفوذ ..

 

أقول هذا حتي لا يقول أحد إن كاتب هذه السطور يستهدف بنك السودان في شخص المحافظ وهو مافطنت له المحكمة المختصة حيث استبعدت مولانا الظافر المستشار القانوني لبنك السودان من الظهور أمامها نيابة عن محافظ البنك لأن مقالات المشكو ضده .

 

لم تتعرض للبنك المركزي وإنما وجهت نقداً للمحافظ باعتباره موظفاً وشخصية تشغل موقعاًعاماً وهو القرار الذي قامت هيئة الإتهام الموقرة بإستئنافه بينما تتواصل جلسات البلاغ الثاني في العشرين من الشهر الجاري بمقر محكمة الجنايات بمدينة بورتسودان ..

 

■ أقول هذا حتي لايظن ظان أن كاتب هذه السطور يستهدف البنك المركزي من جهة .. والمحافظ الحالي من جهة أخري .. وهذه فرصة أجدد فيها وبالصوت العالي أنه علي الجهات المختصة وعلي رأسها الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء والمدير العام لجهاز المخابرات العامة أن يدركوا البنك المركزي وأن يحاصروا الانهيار المتسارع للجهاز المصرفي في عهد المحافظ البرعي..

 

■ نطالب من القادة الذين ذكرناهم وبالصوت العالي متابعة الشكاوي الصادقة والملاحظات الأمينة التي يبذلها المخلصون من أبناء هذا الوطن لإنقاذ البنك المركزي من قبضة المحافظ برعي .. آخر هذه الصرخات المقال الدامع الذي كتبه الدكتور عبدالقادر محمد أحمد المدير الأسبق لديوان الضرائب ..

 

والمقال مبذول عبر كافة الوسائط حيث أورد فيه د. عبدالقادر إفادات خطيرة وغريبة عن علاقة المحافظ برعي بنائبه الذي عينه حديثاً أو كاد .. إفادات د. عبدالقادر من الخطورة بمكان ولايمكن أن تصمت الجهات العليا في الدولة عن إثارتها ومن اليسير جداً التحقق من صحتها أو عدمها ..

 

فإن صحت فليس هناك خيار غير اقالة برعي وتقديمه مع نائبه المقترح لمحاكمة .. أو استدعاء الدكتور عبدالقادر محمد أحمد بأعجل ماتيسر ووضع رقبته في حبل المشنقة لإدلائه بمعلومات خطيرة تهز عرش البنك المركزي السوداني أحد صروح الأمن القومي للدولة السودانية ..

 

■ هذا أو ذاك .. أو أن نلوك مرة أخري تصريحات الفريق ياسر العطا الخطيرة عن بنك السودان ..