الحكومة تُحكم قبضتها : ورئيس الوزراء يتخذ قراراً خطيراً بشأن شركات الدولة

عاجل نيوز

في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام، إضافة إلى الاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري المباشر من قبل وزارة المالية.

ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على الموارد العامة وتعزيز مبدأ الشفافية، وسط مطالب متزايدة بإصلاح منظومة الاقتصاد العام ووضع حد للتجاوزات في إدارة أموال الدولة.

وبحسب القرار، فإن الإشراف الوزاري سيُنفذ دون الإخلال بلوائح تأسيس الشركات أو اتفاقيات الاستثمار المشترك، كما أنه يراعي قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021، الذي يحدّد الأطر القانونية الناظمة.

وتضمن القرار إنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، تتولى مهام المتابعة والتقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام، في خطوة من شأنها رفع كفاءة الأداء ومراقبة التصرفات المالية.

ووجّه رئيس الوزراء وزارات العدل والمالية، إلى جانب الشركات والجهات ذات الصلة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتنفيذ القرار.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تأتي في سياق برنامج إصلاحي واسع تتبناه الحكومة الانتقالية لضبط الإنفاق العام وتوسيع دائرة الرقابة المؤسسية، بما يُعزز الثقة الشعبية في الجهاز التنفيذي، ويحدّ من الفساد وسوء الإدارة الذي لطالما ارتبط بملف شركات الدولة.