عاجل نيوز
الاتحاد الأوروبي يدرج بنك الخليج السوداني ضمن قائمة الكيانات الداعمة للحرب في السودان
فرض الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة عقوبات جديدة صدرت في 18 يوليو 2025، قيودًا صارمة على بنك الخليج السوداني بسبب دوره في تمويل مليشيا الدعم السريع، التي تقود حربًا مدمرة ضد القوات المسلحة السودانية منذ أبريل 2023.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس الأوروبي، فإن بنك الخليج مثّل “قناة مالية رئيسية” تمكّنت عبرها مليشيا أولاد دقلو من الحصول على موارد ضخمة تُستخدم في شراء الأسلحة وتمويل الحملات العسكرية داخل العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية.
وأشار البيان إلى أن البنك قد وفر تسهيلات مالية، ومعاملات مصرفية مشبوهة، مكّنت المليشيا من التحايل على الحظر المفروض على بعض الشركات والأشخاص المرتبطين بها.
وبناءً على ذلك، تم تجميد جميع أصول البنك داخل دول الاتحاد الأوروبي، كما تم منع أي كيان أو فرد أوروبي من التعامل المالي معه بشكل مباشر أو غير مباشر.
المزيد من المشاركات
العقوبات جاءت بالتزامن مع تحرّك دولي واسع للحد من تمويل أطراف النزاع السوداني، إذ تسعى بروكسل ولندن وواشنطن إلى كبح مصادر الإمداد المالي التي تُطيل أمد الحرب وتزيد من معاناة المدنيين.
وتعد خطوة استهداف بنك الخليج ضربة قوية للبنية المالية التي تعتمد عليها مليشيا الدعم السريع في تسيير عملياتها العسكرية.
من جهة أخرى، شملت العقوبات الأوروبية أيضًا شركة “ريد روك للتعدين”، لدورها في دعم الجيش السوداني عبر نشاطها المرتبط بتمويل صناعة الدفاع الوطني،.
لكن العقوبات كانت أكثر تركيزًا على الكيانات التي تقدم دعمًا مباشرًا للمليشيا، وفي مقدمتها بنك الخليج.
يُذكر أن بنك الخليج نشأ في السودان بملكية خاصة، ويُعتقد أن عناصر من عائلة محمد حمدان دقلو “حميدتي” يملكون حصصًا مؤثرة فيه، ما يفسر استخدامه كوسيط مالي للمليشيا منذ اندلاع الحرب.
ويُعد إدراج البنك في قائمة العقوبات الأوروبية خطوة حاسمة من شأنها أن تضيّق الخناق على الموارد المالية للمليشيا، وتُمهّد لتجفيف منابع تمويلها في الداخل والخارج.
