الخرطوم تشن حملة صارمة على الشقق المفروشة: سجن وغرامة للمخالفين فوراً

متابعات – عاجل نيوز

ترخيص الشقق المفروشة أصبح محور اهتمام الإدارة العامة للسياحة والآثار بولاية الخرطوم، مع انطلاق إجراءات رقابية مشددة على الملاك والمديرين الذين يصرّون على تشغيل وحداتهم دون تصريح رسمي.

وقالت الإدارة في بيان رسمي إن أي تأجير شقق مفروشة بدون ترخيص سيعرض المخالف لغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، استناداً إلى نص المادة (20)-(2) من قانون تنظيم العمل السياحي لسنة 2008، مشيرة إلى إمكانية إغلاق المباني المخالفة فوراً.

وفي إطار هذه الحملة، بدأت فرق الرصد الميدانية أعمالها بمشاركة الجهات النظامية، بما في ذلك شرطة السياحة وأمن السياحة، للبحث عن المخالفين ومراجعة تراخيص الشقق المفروشة، مع التركيز على المناطق التي سجلت فيها تجاوزات متكررة، خاصة في محلية كرري.

وأكدت الإدارة أنّ بعض الملاك يتعمدون تجاهل التعليمات المتكررة رغم التحذيرات السابقة، ما دفع السلطات إلى اعتماد خطة صارمة تشمل الرقابة اليومية والتفتيش المفاجئ على الشقق المفروشة، مع إلزام الملاك بالإفصاح عن كل الوحدات المؤجرة وإرفاق المستندات القانونية المطلوبة.

وأضاف البيان أنّ الالتزام بالترخيص القانوني أصبح شرطاً أساسياً لمزاولة النشاط السياحي السكني، وأن أي تأخير أو محاولة التهرب من التسجيل الرسمي سيؤدي إلى تطبيق القانون دون استثناء.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم إقبالاً متزايداً على الوحدات السكنية المفروشة، ما دفع الإدارة إلى تنظيم هذا القطاع لضمان حماية المستأجرين وتنظيم النشاط التجاري، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين.

وشددت الإدارة على أن الهدف ليس التضييق على الملاك الشرعيين، بل ضبط السوق وضمان توافر شروط السلامة والأمان في الشقق المفروشة، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية حتى تحقيق الالتزام الكامل من جميع أصحاب العقارات.

يذكر أن الإدارة العامة للسياحة والآثار قد أعطت تنبيهات متكررة منذ بداية العام، إلا أن رفض بعض الملاك الامتثال دفع السلطات إلى الانتقال من التحذيرات إلى الإجراءات القانونية الفعلية، بما في ذلك توقيع الغرامات وإغلاق المباني المخالفة بشكل مباشر.