بكري الجاك بين التصنيف الناجز والمعطل لمليشيا الدعم السريع

 

متابعات– عاجل نيوز

مقدمة

في تطور لافت عبر السنوات بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥، يظهر بكري الجاك موقفاً متناقضاً تجاه تصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية. ففي ٢٠٢١، طالب الجاك فوراً باعتبار الدعم السريع قوة إرهابية وضرورة محاصرة مواردها، في سياق خلاف سياسي واضح.

أما في ٢٠٢٥، فقد اعتمد الجاك على مبررات معقدة وشروط تعجيزية لتأجيل أو تفادي التصنيف، مؤكداً أن الدعم السريع لا يحتاج إلى إعلان إرهابها، وأن أي إجراء دولي سيكفي. هذا الموقف يعكس تحولاً جذرياً في تفسير الجرائم والممارسات المسلحة للميليشيا، حيث أصبحت السياسة عبر السلاح لا تُعد إرهابية في منطق الجاك ومن ينطق باسمه.

 

نص مقال إبراهيم عثمان 
التصنيف الناجز والتصنيف المُعطَّل!

 

• • بكري الجاك في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١: ( في تقديري أنه آن الاوان للعمل على إعلان الدعم السريع كقوة ارهابية والعمل علي محاصرة موارده في كل مكان).
  • بكري الجاك في أغسطس ٢٠٢٥ رداً على سؤال: لماذا لا تطالبون بتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية:

 

• (الدعم السريع ليس في حاجة أن نقوم بالقول عما يجب أن يحدث له، هذا قد تم في أرقى الأماكن، على مستوى محكمة العدل الدولية، الكونغرس الأمريكي له قانون مجاز، هذا الأمر سيمضي في اتجاهاته، وحينما يعلن الدعم السريع أنه حزب سياسي، سنطالب بإنه إذا قال إنه حزب سياسي، سنقول يجب تجريده من السلاح، ويجب أن يصنف كجماعة إرهابية، إذا استمر في ممارسة نفس العمل عبر البندقية) .

الدفاع الجيد عن الميليشيا مستحيل، وكل دفاع سيكون سيئاً يختلط فيه الهروب بالتحايل والمغالطات المنطقية لخدمة الغرض السياسي. هذه هي الحقيقة التي يعاندها بكري الجاك ومن معه، ورغم أنه مع كل معاندة تثبت صحتها المطلقة يستمرون بلا مراجعة أو تحسين! في ٢٠٢١:

 

١. كان السياق هو خلاف سياسي، والمطالبة بالتصنيف كانت فورية وغير مؤجلة، ولا مشروطة بشروط تعجيزية تمنع التصنيف.

في ٢٠٢٥:

١. لم يطالبوا بالتصنيف، بل عارضوه على لسان ناطقهم جعفر حسن، ومع ذلك استخدم الجاك الإجراءات الخارجية للهروب من أن يكون له قول في موضوع التصنيف، بينما هذه الإجراءات تزيد من أهمية وضرورة المطالبة المحلية وليس العكس!

 

٢. على عكس التصنيف السابق بسبب الموقف السياسي، لم تعد الميليشيا عندهم إرهابية بموقفها السياسي الحالي، وممارستها للسياسة عبر السلاح، وكتابة دستور، وتشكيل حكومة برئاستها كحزب حاكم!

 

٣. وهي عندهم ليست إرهابيةً بجرائمها. بل إن جرائمها، مهما بلغت، ليست مناط الحكم بالإرهاب حسب منطقهم!

٤. إرادة الهروب جعلته يرهن مطالبتهم بالتصنيف بشرطين تعجيزيين: شرط لازم وغير كاف: وهو أن “تعلن” أنها حزب سياسي. هذا الشرط هو ــ بذاته ــ مكافأة لها، ويقوم على افتراض براءتها من الإرهاب!

٥. والشرط التعجيزي الكافي هو: أن تستمر في حمل السلاح بعد “إعلان” نفسها حزباً سياسياً. حينها، يعد الجاك، بأنه سيقول: يجب تجريدها من السلاح، فإنْ تجردتْ منه فستظل على تصنيفها الحالي عند الجاك ومن ينطق باسمهم: ليست إرهابيةً!

٦. وإن استمرت في ممارسة السياسة عبر البندقية، يعد أنهم حينها سيقولون: يجب أن تُصنَّف كجماعة إرهابية!

 

المؤكد أنه لا يوجد أغبياء تنطلي عليهم تلاعبات الجاك. لكن يبقى السؤال: كم نسبة الذين “سيتغابون” ليتظاهروا بانطلائها عليهم؟