تعيينات وزارية مثيرة في “حكومة حميدتي” بنيالا رغم الرفض الدولي

متابعات – عاجل نيوز

أعلن رئيس وزراء ما يُعرف بـ”حكومة حميدتي” التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، محمد حسن التعايشي، تعيين ثلاثة وزراء جدد في تشكيلة حكومته المثيرة للجدل، وذلك يوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2025، بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وبموجب القرار، تم تعيين عمار آدم دلدوم وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، وسليمان صندل حقار وزيرًا للداخلية، وعلاء الدين عوض محمد وزيرًا للصحة، في خطوة تعكس محاولة لتثبيت أركان حكومة موازية تعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من أداء قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليمين الدستورية لتولي رئاسة ما يسمى “المجلس الرئاسي”، وهو كيان يضم 15 عضوًا بينهم حكام أقاليم، أعلن عن تكوينه في نيالا نهاية يوليو الماضي.

ورغم هذه الخطوات، فإن “حكومة تأسيس” لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن. فقد أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه الصريح للتشكيلة الجديدة، مجددًا دعمه لوحدة السودان، وداعيًا الأطراف كافة إلى وقف الحرب والدخول في حوار سياسي شفاف.

كما أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي موقفهما الرافض للاعتراف بهذه الحكومة، معتبرين أن الخطوة تعقد مسار الحل السلمي.

على الصعيد الداخلي، يواجه التعايشي خلافات حادة بين قيادات قبلية متحالفة مع قوات الدعم السريع، حيث تطالب هذه المجموعات بحصص أكبر من المناصب الوزارية.

ويرى مراقبون أن هذه الخلافات تعكس هشاشة البنية السياسية التي قامت عليها “حكومة تأسيس”،.

وضعف قدرتها على الاستمرار في ظل الضغوط الميدانية والعسكرية التي تواجهها قوات الدعم السريع في عدة ولايات.

في الوقت نفسه، يواجه قادة الدعم السريع، وعلى رأسهم حميدتي وشقيقه الفريق عبد الرحيم دقلو، اتهامات موثقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومجازر في غرب دارفور والجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض، ما يزيد من عزلة هذه الحكومة الجديدة على الساحة الدولية.

وبينما تسعى “حكومة تأسيس” لإظهار نفسها كبديل سياسي في السودان، تؤكد المعطيات الراهنة أن غياب الشرعية الدولية، وتفاقم الصراعات الداخلية، يشكلان أكبر عقبتين أمام استمرارها.