26.3 مليار دولار | لجنة إعادة الإعمار تكشف كلفة ضخمة لمشاريع البنية التحتية

متابعات — عاجل نيوز

تقديرات جديدة تضع تكلفة التعافي الاقتصادي عند 26.3 مليار دولار

قدّرت لجنة إعادة الإعمار والتعويضات حجم التمويل المطلوب لإعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية في السودان بنحو 26 مليار و300 مليون دولار، في خطوة تعكس ضخامة التحديات أمام مسار التعافي الاقتصادي بعد الحرب.

بحسب اللجنة، تشمل هذه التقديرات إصلاح شبكات الطرق والجسور، وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات، فضلاً عن إعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمؤسسات الخدمية التي تضررت بشكل واسع.

ويُعد هذا الإعلان أول تقدير رسمي شامل لحجم الفجوة التمويلية في قطاع البنية التحتية، وهو ما يمنح صورة أوضح لحجم الخسائر الاقتصادية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن رقم 26.3 مليار دولار يعكس ليس فقط كلفة إعادة الإعمار، بل أيضًا الحاجة إلى تأسيس بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب متطلبات النمو والتنمية خلال العقدين المقبلين.

ويشيرون إلى أن السودان، الذي يمتلك موارد طبيعية كبيرة وموقعًا استراتيجيًا، لن يتمكن من استعادة مكانته الاقتصادية دون إصلاح شامل للبنية التحتية.

وتشير اللجنة إلى أن الخطة الموضوعة ستُنفّذ عبر مراحل، تبدأ بالأولويات العاجلة في مجالات النقل والكهرباء والمياه، قبل الانتقال إلى مشاريع التوسع العمراني وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية.

كما أوضحت أن جزءًا من التكلفة سيُغطّى عبر شراكات دولية وقروض ميسرة، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن تقديرات أخرى سابقة كانت أقل بكثير، إلا أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها فرق ميدانية بالتنسيق مع الوزارات المختصة أظهرت أن حجم الدمار أكبر مما كان متوقعًا.

وتعتبر هذه التقديرات مرجعًا أساسياً للمفاوضات المقبلة مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية المانحة.

ويؤكد اقتصاديون أن نجاح برنامج إعادة الإعمار سيتطلب أيضًا إصلاحات مؤسسية وقانونية تضمن الشفافية، وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في إعادة الثقة للاقتصاد السوداني.