مجلس الوزراء يجيز تعديل قانون جرائم المعلوماتية لعام 2025

متابعات – عاجل نيوز

أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم بمدينة بورتسودان، مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، وذلك في إطار ما وصفته الحكومة بمساعيها لتحديث المنظومة القانونية لمواكبة التطور التكنولوجي وضبط الجرائم الإلكترونية.

وبحسب بيان رسمي، يهدف التعديل الجديد إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المتعلقة بالاختراق والاحتيال المالي ونشر المعلومات المضللة أو المحتوى الذي يهدد الأمن العام.

وأوضح المجلس أن التعديلات المقترحة جاءت بعد مراجعة فنية شاملة شاركت فيها وزارات العدل والداخلية والاتصالات، .

بجانب ممثلين عن النيابة العامة والشرطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المواطنين من الجرائم الرقمية المتنامية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.

لكن إجازة المشروع أثارت مخاوف في أوساط الصحفيين والناشطين، الذين حذّروا من إمكانية استخدام بعض نصوص القانون لتقييد حرية التعبير أو ملاحقة الأصوات المعارضة، لا سيما أن مواد القانون السابقة كانت موضع انتقاد من منظمات حقوقية محلية ودولية.

ويُتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى الهيئة التشريعية(مجلس السيادة ومجلس الوزراء) لاجازته النهائية،.

وسط دعوات من المجتمع المدني لمراجعة المواد التي قد تُستخدم لتكميم حرية النشر أو فرض رقابة على المحتوى الإلكتروني.

ويُعد قانون جرائم المعلوماتية أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في السودان خلال السنوات الأخيرة، إذ استخدم سابقًا ضد عدد من الصحفيين والمدونين في قضايا تتعلق بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، .

وهو ما جعل المطالبة بإصلاحه من أبرز بنود أجندة الإصلاح القانوني في المرحلة الانتقالية.