محكمة رفاعة تحكم بالإعدام على اثنين و10 سنوات لآخرين من الدعم السريع

متابعات– عاجل نيوز

أصدرت المحكمة القضائية بمدينة رفاعة، وسط السودان، حكمها في سلسلة قضايا متصلة بجرائم ارتُكبت عقب انتهاكات نفذتها مليشيا الدعم السريع قضت بموجبه بإعدام اثنين وإدانة آخرين بالسجن لمدة عشرة أعوام

وتأتي هذه الأحكام بينما يظل نحو 7 آلاف شخص يُحتجزون على ذمة إجراءات تطالب الجهات الأمنية والقضائية بالتحقيق في صلاتهم بمليشيا آل دقلو.

وقالت مصادر قضائية إن الجلسات تضمنت عرض أدلة وشهادات عن عمليات اعتداء ونهب، وأن الأحكام صدرت بعد مراعاة الأدلة المقدمة والدفاعات التي قدمها المتهمون

(ردود الفعل الشعبية) جاء القرار وسط موجة من الغضب الشعبي على مواقع التواصل، تضمنت مطالبات بعقوبات رادعة.

(خلفية) وتعدّ قضايا التعاون مع “مليشيا آل دقلو” إحدى النقاط الحساسة التي تشغل الرأي العام والأجهزة الأمنية؛

إذ تشير تقارير محلية إلى أن أعدادًا كبيرة ما زالت قيد التحقيق والمحاكمة.

وتطرق محامون مشاركون في الملفات إلى تحديات إثبات الصلة التنظيمية بين المتهمين والميليشيا، وضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.

يثير تباين الأحكام—بين عقوبات مشددة وأخرى بالسجن—أسئلة حول معايير المحاكمة واستراتيجيات الدولة في التعامل مع عشرات القضايا المماثلة. ويقول مراقبون إن تحقيق توازن بين تحقيق العدالة وحقوق المتهمين سيبقى تحديًا أمام القضاء والمؤسسات الأمنية.

(ختام) وفي انتظارات الجيل التالي من الجلسات، يبقى ملف نحو 7 آلاف محتجز معلقًا، ما يضع ضغطًا متزايدًا على القضاء لإصدار أحكام واضحة تُنهي حالة الترقب وتضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.