ضربة قضائية جديدة.. السجن 15 عامًا لوزيرة صحة حكومة الدعم السريع بالجزيرة

متابعات– عاجل نيوز

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بمدينة ود مدني، امس، أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من المتهمين في القضية رقم (1675)، بتهم التعاون والعمل مع ما تُسمى بالإدارة المدنية التابعة للمليشيا في ولاية الجزيرة، تحت المواد (50، 51، 26) من القانون الجنائي.

وقضت المحكمة بالسجن 18 عامًا على المتهمة الأولى التي كانت تتولى منصب مديرة الإدارة القانونية في حكومة صديق موية، مع مصادرة أموالها.

كما أصدرت حكمًا بالسجن 15 عامًا على المتهمة الثانية التي كانت وزيرة للصحة في حكومة المليشيا بالولاية.

وشمل الحكم أيضًا المتهم الرابع العامل في الإمدادات الطبية بالإدارة المدنية للمليشيا، حيث تمت إدانته بالسجن 10 سنوات، بينما برأت المحكمة المتهمين الثالث والخامس لعدم كفاية الأدلة.

وتُعد هذه الأحكام جزءًا من حملات قضائية متصاعدة تهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة ومحاسبة المتورطين في دعم التمرد أو إدارة مؤسساته المدنية غير الشرعية.