أمر بالقبض على ضابطين في الاستخبارات العسكرية بتهمة خطف ناشط بالجموعي

 

 

 

متابعات – عاجل نيوز 

في تطور لافت يعكس تصاعد الجدل حول دور الأجهزة الأمنية خلال الحرب، أصدر وكيل أول نيابة كرري أمراً بالقبض على ضابطين في الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، .

على خلفية اتهامات بالخطف والاعتقال غير المشروع للمواطن خالد محمد مصطفى سليمان، أحد قيادات لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به شقيقة خالد إلى قسم شرطة مدينة النيل عقب اختفائه المفاجئ في 17 أغسطس الماضي.

ورغم تعميم الشرطة لنشرة جنائية في البلاد، أكدت جميع الأقسام أن اسم المفقود غير وارد في أي من سجلات التوقيف أو الاحتجاز.

بعد شهر من الاختفاء، ظهرت معلومات جديدة كشفت أن خالد أُختطف برفقة اللواء معاش عبد الباقي الحسن بكراوي على يد قوة تتبع للاستخبارات العسكرية يقودها ضابطان معروفان هما (الرائد م.ح.ه) و(النقيب هـ.ع.أ)، وشهد على الواقعة عدد من المواطنين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة.

عقب ذلك، خاطبت نيابة كرري إدارة الاستخبارات العسكرية رسمياً لإحضار الضابطين للتحقيق، غير أن الأخيرة لم تستجب رغم مرور أسبوعين على الخطاب، .

ما دفع وكيل النيابة لتحويل البلاغ من المادة (47) إلى المادتين (162) و (165)  من القانون الجنائي، الخاصتين بجريمتي الخطف والاعتقال غير المشروع، واللتين تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات أو الغرامة أو كليهما.

وتشير خلفية القضية إلى أن خالد المصطفى شخصية مثيرة للجدل، إذ ورد اسمه في أكثر من محاولة انقلابية خلال العقد الماضي، أبرزها المحاولة التي اتُهم فيها العميد محمد إبراهيم عبد الجليل “ود إبراهيم” في نوفمبر 2012، ثم محاولة اللواء عبد الباقي بكراوي في سبتمبر 2021، حيث صدر أمر قبض بحقه قبل مغادرته البلاد.

ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، عاد خالد إلى السودان وانضم للمقاومة الشعبية، وأسهم في تحرير منطقة صالحة بأم درمان بالتنسيق مع قادة في الجيش ضد ميليشيا الدعم السريع.

وتعد خطوة نيابة كرري سابقة نادرة في التعامل مع تجاوزات الأجهزة الأمنية، وتفتح الباب أمام اختبار جديد لاستقلالية النيابة العامة وقدرتها على مساءلة المتورطين مهما كانت مناصبهم، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من انتهاكات خلال الحرب المستمرة.

المصدر . السوداني

صورة من أمر القبض