فضيحة تعيين دون سند قانوني تهز مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر قراراً مخالفاً للدستور بتعيين معتمد اللاجئين

متابعات| عاجل نيوز 

كشفت مصادر مطلعة لـ”الآن نيوز” عن صدور قرار مثير للجدل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وُصف بأنه مخالف للدستور وخارج عن المرجعية القانونية، بعد تعيينه اللواء أمن نزار التجاني أحمد أبو القاسم معتمداً جديداً لمفوضية اللاجئين دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وبحسب المعلومات، فقد أصدر إدريس القرار رقم (98) لسنة 2025 بتاريخ 22 يوليو، من دون توصية من وزير الداخلية كما تقضي أحكام المادة (26) من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، التي تُلزم أن يتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص.

وأوضحت مصادر قانونية أن القرار يُعد باطلاً من الناحية الإجرائية، إذ تجاهل المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية في يناير الماضي لملء المنصب الشاغر بعد الإعلان الرسمي عنه وتحديد معايير الكفاءة والخبرة المطلوبة.

كما تبيّن أن مجلس الوزراء لم يعقد اللجنة الفنية الخاصة بالمقابلات رغم استلام سبع سير ذاتية للمرشحين، ما اعتُبر تجاوزاً صارخاً لمبدأ الشفافية والمنافسة الحرة في شغل الوظائف العامة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الواقعة تُعيد للأذهان خطأً مشابهاً وقعت فيه حكومة عبد الله حمدوك في سبتمبر 2021 عندما أصدر قراراً بتعيين معتمد للاجئين دون الإشارة إلى النص القانوني الصحيح، قبل أن يتم تدارك الخطأ بعد ستة أيام.

ويرى مراقبون أن تكرار تجاوز القوانين داخل مجلس الوزراء الحالي ينسف الشعارات التي يرفعها إدريس حول سيادة حكم القانون ودولة المؤسسات، خاصة في ظل استمرار نهج المحاصصات داخل هياكل التعيين العليا.

ويُثير القرار الجديد أيضاً تساؤلات قانونية حول وضع اللواء نزار التجاني، وما إذا كان ما يزال في الخدمة النظامية، إذ إن المنصب يُعد مدنياً خاضعاً لقانون الخدمة المدنية وليس من المناصب الدستورية أو العسكرية.

ويُشار إلى أن مجلس الوزراء نفسه كان قد أقرّ في وقت سابق نهج التنافس المفتوح لشغل المناصب العليا، كما حدث في التقديم لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، مما يدفع للتساؤل: لماذا استُثني منصب معتمد اللاجئين من هذا الإجراء؟

المصدر .. الان نيوز